احتج المئات من الأساتذة الموظفين بموجب عقود اليوم (الخميس) أمام عدد من مراكز التكوين بعدد من المديريات الاقليمية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب.

وبحسب تصرحات استقاها موقع "تل كيل عربي"، فإن أسباب مقاطعة التكوين تعود لعدم صرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لأجورهم منذ  شهر شتنبر 2017، أي تاريخ التحاقهم بمقرات عملهم للتدريس بالمؤسسات التعليمية بسلكي التعليم الابتدائي والثانوي.

كما أعلن هؤلاء في رسائلهم، التي تلقى موقع "تيل كيل عربي" نسخا منها، تضامنهم مع الأساتذة الموظفين بموجب عقود الذين تخلت عنهم عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد أن قضوا ما يفوق 4 أشهر ونصف من ممارسة مهام التدريس، بدعوى أن مراقب الدولة (في كل أكاديمية)  لم يؤشر على عقود توظيفهم، لأن الأساتذة المتعاقدين لم يدلوا بشهادة الاجازة أو ما يعادلها، على الرغم من أنهم  حاصلون على شواهد عليا (باك +5) خريجي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير(ENCG) والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA)، من دون أن يتلقوا تعويضات عن شهورا درسوا مجانا.

وحمل الأساتذة المتعاقدون مسؤولية ما يقع للأكاديمي والمديريات المعنية التي كان عليها أن تتأكد من  من سلامة وصحة وثائق المترشحين قبل إقرار انتقائهم الأولي، وبعد انتقائهم النهائي، بعد أن حصلوا على تعيينات لمهمة التدريس وتنقلوا وتحملوا مصاريف لم يجدوا مخاطبا للرد على شكواهم، وفق ما أكده  المصدر ذاته.

وبحسب إفادات عبد الغني الراقي نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية  للتعليم (كدش) لموقع "تيل كيل عربي"، فإن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومعها المديريات الاقليمة تخلت عن 60 إطارا من هؤلاء بدعوى الادلاء بما يعادل حصولهم على شهادة الاجازة أو ما يعادلها.

وسار الراقي على نهج الأساتذة الموظفين ب عقودبدعوته "إدماج الأساتذة الموظفين بموجب عقود في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي يصل عددهم خلال سنة 2018  لنحو 50 ألف أستاذ متعاقد"، أي ما يمثل خمس موظفي قطاع التربية الوطنية.