يحسم مجلس النواب غداً الثلاثاء، خلال جلسة عامة، التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن بينها تعديل أثار الكثير من الجدل بين أحزاب الأغلبية ووزير لدولة المكلف بحقوق الإنسان، وصل حد تهديد الأخير بطلب الثقة للحكومة، إن تمسك النواب بمقترح منح العضوية لأربعة برلمانيين ضمن تشكيلة المجلس.

لايزال شد الحبل قائماً بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب تصويت الأغلبية على تعديل يسمح بعضوية البرلمانيين في أعلى هيئة اعتبارية لحقوق الإنسان بالمغرب، جدل حسب مصدر جيد الاطلاع من المجلس، تحدث لـ"تيل كيل عربي" اليوم الاثنين، سوف "يحسم لصالح إسقاط التعديل، نظراً لعدد من التزامات المغرب الدولية، والأسس القانونية التي أنشأ على ضوئها المجلس الوطني لحقوق الإنسان". مصدر الموقع، ذهب حد القول، إن "القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنع الجمع بين صفتهم البرلمانية وعضوية المجالس الاعتبارية، بما فيها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي".

 تعديل الأغلبية، دفع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حد تهديده بعرض طلب الثقة للحكومة، إذا ما أصرت الأغلبية بما فيها نواب حزبه العدالة والتنمية على تمرير تمثيل الغرفة التشريعية بأربعة برلمانيين داخل المجلس.

في السياق، قال مصدر "تيل كيل عربي"، إن "تعديل الأغلبية لن يمر يوم غدا الثلاثاء، خلال التصويت عليه في الجلسة العامة. هناك اتصالات مكثفة لتوضيح خطورة هذه الخطوة، والحرج الذي سوف تسببه للمغرب على المستوى الدولي، لأنه سوف يجد نفس أمام وضع عدم احترام لشروط عضويته في عدد من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية".

وأوضح المصدر ذاته، أن موقف "المجلس واضح، ومنسجم مع توصيات اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بينها توصية تنص على عدم منح العضوية داخل هذه المجالس لأعضاء الحكومة والبرلمانيين، وإذا منحوا العضوية يجب أن تكون استشارية فقط، لأنهم يعتبرون فاعلين سياسيين".

اقرأ أيضاً: كواليس اجتماع هدد فيه الرميد بطلب الثقة للبقاء في المسؤولية

أما المعطى الثاني، فهو مرتبط بالتزامات المغرب الدولية، وأشار مصدر "تيل كيل عربي" بهذا الصدد، إلى أن "المملكة تمثل إفريقيا في اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن الصعب أن تكون عضوا فيها وفي نفس الوقت لا تحترم توصياتها، أخلاقياً ومعنوياً". كما استغرب المتحدث ذاته، من اصرار الأغلبية على هذا التعديل، رغم توفر البرلمان على آليات تشريعية ورقابية، من بينها "لجنة تقصي الحقائق والأسئلة الشفوية ونقط الإحاطة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إذن يجب أن يقوموا بأدوارهم داخل كل هذه اللجن والمؤسسات قبل أن يبحثوا عن العضوية داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وشدد مصدر الموقع، على أن هذا التعديل "لن يمر غداً خلال الجلسة العامة، ويظهر أن الرميد لن يدخلها دون تحضير أموره لدعم موقفه". وأضاف، أن ما أسقطه النواب الذين دفعوا بالتعديل، هو توفرهم على حق تسمية أربعة أعضاء داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمثلون المجتمع المدني، نفس الحق بالنسبة للغرفة الثانية، إذاً، إذا تم اقرار إضافة عضوية 4 برلمانيين، سوف نصبح أمام تمثيلية 12 عضواً.

وأشار المصدر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الخطوة إن أقرت، سوف تخلق حالة من تنازع المصالح، وأوضح قائلاً: "نفترض أن رئيس الغرفة الأولى أو الثانية أحالا مشروع قانون على المجلس لطلب رأيه، البرلمانيون سوف تصبح عندهم إمكانية ابداء الرأي مرتين، مرة مع المجلس وأخرى مع البرلمان، وحسب مبادئ بلغراد التعاون مع المؤسسة التشريعية مستحب وذلك ما نقوم به، لكن لا يجب أن يكون بالتأسيس على حالة التنافي، لأن القانون التنظيمي للغرفتين، حسب المادة 13 في الأولى و14 في الثانية، ينص على تنافي العضوية في البرلمان مع العضوية في المجالس الاعتبارية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واحد منها، وإن كانوا يطرحون في دفاعهم عن رأيهم في هذه الحالة، عضويتهم في المجلس الأعلى للتعليم، نقول لهم إن هذا الأمر خرق للقانون ولا يمكن اعتباره سابقة يجب اعتمادها".