قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اليوم الخميس تصوره بشأن تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة.
جاء ذلك، خلال إعلانه اليوم بالرباط عن مضامين رأي أعده تحت عنوان "تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة: نحو تربية دامجة منصفة وناجعة".
تقرير المجلس، استند إلى الأرقام والمعطيات التي كشف عنها البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب، والتي ذهبت إلى أن 66,1 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة بدون تعلم، منهم 66.6 في المائة إناث، كما أن الذين درسوا المرحلة الابتدائية لا تتعدى نسبتهم 15 في المائة مقابل 9.5 في المائة للذين يتوفرون على التعليم الثانوي، فيما لا يتجاوز الذين لديهم مستوى تعليمي عالي 1.8 في المائة.
التقرير، أشار إلى أن معدل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتعدى 13,6 في المائة بالنسبة لمن هم في سن النشاط، ولا تتعدى نسبة تشغيل النساء منهم 9 في المائة.
ومن أجل تجاوز الإكراهات التي تواجه تعلم الأشخاص في وضعية إعاقة أوصى المجلس بضرورة تأمين الولوجيات للجميع ، وتوفير الفضاءات والبنيات والتجهيزات، ووتوفير الحماية والأمن الشخصي والاستقرار النفسي بما يمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الإحساس بالانتماء.
كما أوصى المجلس بمعيرة لغة الإشارات وتعميم استعمال "البرايل" في تعليم المكفوفين وتوغير المصاحبة والكفالة الفردية المستمرة للأشخاص في وضعية إعاقة.
ولتحقيق هذا الهدف، أوصى المجلس بخلق مهن تربوية جديدة من قبيل الأطر المصاحبة، وأطر التكفل، والأطر المساعدة داخل المؤسسات التعليمية، و تنظيم تكوينات لفائدة آباء وأمهات الأشخاص في وضعية إعاقة، والفاعلين داخل الجمعيات المدنية العاملة في المجال، وتخصيص دورات كافية لتأهيل المدرسين والمربين الحاليين، بما يمكنهم من حسن التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبخصوص التأطير الثقافي والرياضي، أوصى المجلس بإشراك الأطفال والشباب في وضعية إعاقة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية في إطار مشروع المؤسسات التعليمية المتعلق بالحياة المدرسية أو الجامعية ومع المحيط، وتيسير ولوج الأطفال والشباب إلى الأماكن والفضاءات التي تُقدم فيها الخدمات الثقافية أو الرياضية، وتنمية الإعلام المدرسي لفائدة الأطفال والشباب المتمدرس في وضعية إعاقة.
من جه أخرى، أوصى المجلس بتنويع امكانات التشغيل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة عبر تخصيص مناصب للشغل لهم وفق نسب معقولة، و تقديم مساعدات مالية وتحفيزات ضريبية للمقاولات المشغلة والمحتضنة، ثم دعم الأشخاص في وضعية إعاقة في مجالات التشغيل الذاتي، وكذا دعمهم في البحث عن الشغل، أو الحفاظ على الشغل، أو العودة إلى الشغل.