محادثات بخصوص مشروع خط الغاز النيجيري المغربي وتوقعات بخصوص شركاء جدد

بشرى الردادي

شكل مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب محور مباحثات، أمس الثلاثاء، في أبوجا، بين الرئيس المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر عليو توراي.

وقالت الشركة النيجيرية في بيان لها إن رئيسها ميلي كياري قام أمس الثلاثاء، بزيارة ود ومجاملة إلى رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عمر عليو توراي، "وذلك في إطار المهمة الموكولة إليه من قبل الحكومة الفيدرالية بالإشراف على تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي يبلغ طوله 7000 كلم.

وأضاف المصدر أن الزيارة تأتي "تمهيدا لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين شركة النفط الوطنية النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربرات والمعادن بالمغرب، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في 15 شتنبر الجاري، في الرباط".

وأشار إلى أنه "خلال هذه الزيارة، جددت شركة النفط الوطنية النيجيرية ومفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التزامهما بالمشروع، الذي سيوفر الغاز عند اكتماله لدول غرب إفريقيا، مرورا بالمملكة المغربية، ثم أوروبا".

وتابع أن الشركة النيجيرية والمكتب الوطني للهيروكاربورات والمعادن سيوقعان أيضا مذكرتي تفاهم مع الشركة الموريتانية للهيدروكربورات، و"بتروسن" السنغالية؛ حيث "من المتوقع أن تشارك كلاهما في المشروع".

وأوضح المصدر أنه "عند اكتمال المشروع، سيوفر ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز، على طول ساحل غرب إفريقيا، انطلاقا من نيجيريا، ثم بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولا إلى المغرب".

وأكد أن من "الفوائد الأخرى لمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي تشمل تحسين مستويات معيشة السكان، ودمج اقتصادات المنطقة، والتخفيف من وطأة التصحر، من خلال إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة".

يشار إلى أنه في بداية شهر يونيو الماضي، أعطى المجلس التنفيذي الفدرالي لنيجيريا موافقته على إبرام شركة النفط الوطنية النيجيرية اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وتم إطلاق المشروع، عام 2016، في أبوجا، برئاسة الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمد بخاري، وهو مشروع ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى عدة دول في غرب إفريقيا، ومن ثم إلى المغرب، ومن خلال المملكة، إلى إسبانيا وأوروبا.

وسيكون لخط الأنابيب أيضا فوائد اقتصادية كبيرة للمنطقة، من خلال تسخير طاقة نظيفة تفي بالالتزامات الجديدة للقارة في مجال حماية البيئة.