أرجات غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، منذ قليل، ملف الصحافي حميد المهداوي، إلى الثالث من دجنبر المقبل.

قرار المحكمة في أولى جلسات محاكمة المهداوي، اليوم الاثنين، جاء بعد نقاش بين الهيئة القضائية برئاسة المستشار لحسن الطلفي، وهيئة الدفاع عن المهداوي والأخير نفسه، حول مآل مساطر قانونية ملحقة بملفه.

وعن تفاصيل الجلسة، في البداية رفعتها المحكمة لدقائق من أجل تسجيل أسماء المحامين الذين سيتولون الدفاع عنه، خاصة أن عددا من المحامين انضافوا لمؤازرته أبرزهم عبد الفتاح زهراش، من هيئة المحامين بالرباط الذي نصبته النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وتولى المحامون الذين فاق عددهم ال20 طرح مسألة جاهزية الملف للشروع في المناقشة في الوقت الذي أصرت فيه المحكمة على تأخير الملف لكونها ترغب في معرفة مآل بعض المساطر الملحقة بملف المهداوي والمتعلقة بملف حراك الريف، وهل صدر فيها حكم أم لا.

دفاع المهداوي أبرز للمحكمة أن الأمر يتعلق بالملف الذي ضم في 31 اكتوبر 2017 ملف حراك الريف الذي صدر فيه حكم، وستعقد أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية بعد غد الأربعاء، وطلب من المحكمة تكليف جهة ما لمعرفة مآل المساطر المتعلقة بهذا الملف.

مآل المساطر الملحقة، جعلت المهداوي الماثل أمام المحكمة يدخل في جدال مع رئيس الهيئة الذي ناداه مرات كثيرة باسمه "وا حميد.. حميد.. ماتهضرش حتى تعطيك المحكمة الكلمة.. هادي ماشي طريقة تدافع بها عن نفسك أو أسلوبا تهضر به مع المحكمة..." كلمات دفعت بالمهداوي إلى الاعتذار من المحكمة لكنه أصر على القول إن تدخله كان رغبة في فهم ما يناقش بخصوص ملفه.

وللإشارة فإن ممثل النيابة العامة في المرحلة الاستئنافية هو نفسه ممثلها في المرحلة الابتدائية للمحاكمة في الملف، وهو القاضي حكيم الوردي، الذي عين بعد ترقيته إلى قاض من الدرجة الأولى.

ومازالت المحكمة تستمع إلى طلبات السراح المؤقت المقدمة من هيئة الدفاع عن المهداوي.