أفاد الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الأخير سيخوض شهرا من الاحتجاجات والنضالات؛ ستشمل إضرابات قطاعية، ومسيرات جهوية، إلى جانب وفود من الاتحاد ستتوجه إلى السلطات العمومية والحكومية. كما كشف أن هذا الأخير سيرفع مذكرةً حول ما أسماه ''محنة الحريات النقابية'' إلى رئاسة الحكومة، معتبرا أن إضعاف أجهزة الوساطة الاجتماعية يشكل خطرا على استقرار البلاد.   

وأضاف مخارق، في تصريح لـ''تيل كيل عربي''، أن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الذي يعد أعلى سلطة في هذا الأخير، سيجتمع بداية الشهر المقبل، للاتفاق حول تفاصيل الشهر الاحتجاجي المذكور.

كما كشف مخارق أن الاتحاد سيرفع، بداية الأسبوع المقبل، مذكرة إلى رئاسة الحكومة؛ سيدين فيها السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي، واستهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية.

وفي نفس السياق، قال مخارق إن التضييق الذي يتعرض له الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره جهازا للوساطة الاجتماعية، لا يشكل خطرا على الاتحاد فقط، بل على استقرار المملكة.

وانتقد مخارق، في تصريحه، مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وذلك لأنه أصبح، حسبه، يجرم هذا الحق، مما سيُوصِلُ العامل أو النقابي إلى السجن بسبب ممارسته لحقٍّ يكفله له الدستور، معتبرا أن ما قامت به الحكومة السابقة بخصوص هذا المشروع قانون وتستمر الحكومة الحالية في القيام به ''أمرا خطيرا''.

ومن بين الأمور التي انتقدهَا مخارق على مستوى المشروع قانون المذكور، في تصريحه للموقع، أنه يلزم العمال بإخبار أرباب العمل باجتماعاتهم وجداول أعمالها قبل القيام بها، مبرزا أن العمال عندما يرغبون في تأسيس نقابةٍ خاصة بهم تواجههم ''الباطرونا''، في ظل غياب تحركات للعمال والولاة والوزير الوصي على القطاع تحد من هذا التضييق.