قال عبد اللطيف مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "إن المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة والتفتيش لم تعد عاملا رادعا للتهرب من الواجبات الاجتماعية".

 وعزا مرتقي، الذي كان يتحدث اليوم خلال تقديمه عرضا أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بحضور وزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز تهرب أرباب العمل من الواجبات الاجتماعية للمستوى المنخفض  للعقوبات، مما يشجع أرباب العمل على عدم التصريح أو التصريح أو التصريح غير المكتمل بأجرائهم.

 ولمحاربة هذه الظاهرة، أوضح المدير العام بالنيابة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بإعداد مقترحات بهدف تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بالتفتيش والمراقبة من أجل جعل العقوبات الزجرية أكثر فعالية.

وتروم هذه المقترحات تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التصريح أو التصريح الجزئي، وتقوية حماية جهاز التفتيش والمراقبة في حالة تعنت المشغلين وعدم امثتالهم، والتنصيص على امكانية تدخل السلطات العمومية لرفع حالات التعرض، وتقوية الحقوق والضمانات المخولة للمشغل موضوع عملية المراقبة والتفتيش .

 من جهة أخرى، كشف المدير العام بالنيابة لصندوق الضمان الاجتماعي أن 1329 مشغل منزلي انخرطوا بشكل طوعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث صرحوا ب1632 عامل منزلي.

 وأشار مرتقي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعمل على ادماج جميع العمال المنزليين الذين يتوفرون على عقود العمل، في نظام الضمان الاجتماعي ابتداء من هذا الشهر، الذي أصبح فيه الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجباريا بالنسبة للمشغلين المنزليين.