انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة مراكش، أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ"رئاسة النيابة العامة"، تحت عنوان: "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، وذلك خلال الفترة من 29 نونبر إلى 1 دجنبر 2023.

ويشارك في الاجتماع النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من المغرب، ومصر (رئيس الجمعية)، والسعودية، والبحرين (الأمين العام للجمعية)، وفلسطين، والأردن، والكويت، وسلطنة عمان، والسودان، وليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، و"اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، الحسن الداكي، إن هذا الاجتماع الذي أصبح حدثا سنويا يعد فرصة لتجديد "أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة، والذي يعتبر فضاء للحوار القضائي العربي من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة مجتمعاتنا، وكذا باعتباره، أيضا، آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة".

وأضاف الداكي: "إن انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية في نسخته الثالثة هذه السنة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات التي أعتقد بأننا قادرون، بفضل إراداتنا الجماعية، على إيجاد الحلول الملائمة لها، كما أن جدول الأعمال الذي ستنكب على دراسته جمعيتنا في هذا اللقاء يلامس مواضيع على قدر من الأهمية، ولا محالة أنها ستكرس ريادة الجمعية كفضاء عربي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك، من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام، وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه

إلى ذلك، تنظم ندوة دولية مصاحبة للاجتماع، على مدى يومين، تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات"، تتناول موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتي ستكون فرصة سانحة، كذلك، لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون، والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول، كما ستكون فرصة، أيضا، لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وتسعى الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية، بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة، بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي، وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية، من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.