تنهال على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مراسلات ودعوات من هيئات حقوقية، من أجل رفض تسليم المواطن الفلسطيني، نسيم خليبات، والمعتقل بمدينة سلا، منذ يناير الماضي، إلى إسرائيل، بعد صدور قرار قضائي يقضي بتسليمه.

في هذا الصدد، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "كجمعية راسلنا رئيس الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، لأننا نعرف الكيان الصهيوني كيف هو، والمصير الذي ينتظر الفلسطيني إذا تم تسليمه".

وأضاف في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "المرجعية التي اعتمدنا عليها في المراسلة، أن التسليم يخالف كل المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، إذ لا يمكن أن تسلم شخصا إلى دولة تعلم أنها تمارس التعذيب والتقتيل للشعب الفلسطيني".

وتابع: "أتمنى من السلطات المغربية أن تأخذ هذا الأمر في عين الاعتبار، هذه المرة الثالثة التي راسلنا فيها مسؤولين حول نفس الحالة، الأولى مع المواطن الإيغوري، وبالفعل لم يتم تسليمه، المرة الثانية مع مواطن سعودي، لكن مع الأسف تم تسليمه، وحاليا مهدد بالحكم بالإعدام في السعودية".

وأورد، أنه "الآن حالة الفلسطيني، وهي خاصة، باعتبار أن الوجدان المغربي مرتبط بالقضية الفلسطينية، ويعرف ما هو النضال الفلسطيني، والسيء في الأمر، أن هذا الأمر من تجليات التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأشار إلى أنه "كنا نتحدث عن التطبيع في بعض المجالات، للأسف، التطبيع أصبح يشمل كل شيء، هذه مرحلة أخرى في تعامل الدولة مع الكيان الصهيوني، ونحملها المسؤولية على كل شيء، وخاصة بالنسبة للمواطن الفلسطيني، ونعتبرها شريك للكيان الصهيوني لما يمكن أن يتعرض له في حالة تسليمه".

وكشفـت مواقع إسرائيلية، قبل أيام، أن "وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يوقع حتى الآن على تنفيذ قرار الفلسطيني المطلوب لدى إسرائيل، ويبلغ من العمر 21 عاما، وينتمي إلى ساكنة بسمة طابون، وتتهمه إسرائيل بتفجير عبوة ناسفة داخل مبنى خارجي تابع لوزارة الصحة في الناصرة، رفقة شقيقه وقريب آخر، يوم 8 نونبر من عام 2021".