أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2018 عوض 3,5% خلال نفس الفترة من سنة 2017، مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2018.

 وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، حسب مذكرة مندوبية أحمد الحليمي.

تباطؤ في القطاع الفلاحي

سجل القطاع الأولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13% في الفصل الاول من سنة 2017 إلى 2,7% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,5% عوض 14,8% سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5% عوض انخفاض قدره 4,3%.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، ارتفاعا بلغ 4,1% عوض 0,7% خلال نفس الفصل من سنة 2017، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,6% عوض 1,8%؛ والماء والكهرباء بنسبة 7,8% عوض انخفاض قدره 0,5%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 3,2% عوض 0,9%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫4% عوض 0,2%.

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3% عوض 2,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تميزت بتحسن أنشطة: التجارة بنسبة 4٫5% عوض 4,3%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫3% عوض 2٫9%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 2,5% عوض 1,2%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2% عوض انخفاض قدره 2%.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو أنشطة: الفنادق والمطاعم إلى 6,7% عوض 9,9%؛ النقل إلى 3٫6% عوض 3٫8%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3٫1% عوض 3٫7%؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 2٫9% عوض 3,5%، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3٫4% عوض 2% المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2017، حسب المذكرة ذاتها.

وأخذا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,2% عوض 2٫7%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الأول من سنة 2018 بنسبة 3,2% عوض 3,5% سنة من قبل.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,9% خلال الفصل الاول من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ  1,7% عوض 0,8% سنة من قبل.

نمو مقيد بالمبادلات الخارجية

وحسب مذكرة المندوبية، فقد سجل الطلب الداخلي معدل نمو بلغ 4,7%، وهو نفس المعدل المسجل خلال الفصل الاول من سنة 2017 ، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بـ5,1 نقطة.

وهكذا، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3% بدل 5% مساهمة في النمو ب 1,8 نقطة مقابل 2,9 نقطة. كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها بلغ 2% عوض 1,6% في الفصل الاول من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,4 نقطة مقابل 0,3 نقطة.

وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون (ارتفاعا بلغ 9٫7% في الفصل الاول من سنة 2018 مقابل 6٫2% سنة من قبل، بمساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة بدل 1٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

من جهتها، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫9 نقطة مقابل 1٫5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 6٫8% خلال الفصل الاول من سنة 2018 عوض 7٫3% مساهمة بدلك في النمو بنسبة 2٫5 نقطة بدل 2٫6 نقطة. كما عرفت الواردات نموا بنسبة 9٫6% عوض 9٫4% بمساهمة سلبية (4٫4-) نقطة بدل (4٫1-) نقطة سنة من قبل.

 ارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

ومع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 13,1%  مقابل انخفاض بنسبة 5,7% خلال الفصل الأول من سنة 2017، تسجل المندوبية ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 5,3% في الفصل الأول من سنة 2018 عوض 3,7% السنة الماضية.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,3% مقابل 4% المسجل السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9%.

وبلغ إجمالي الاستثمار نسبة 33,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، تزايدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة الى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما سجلت 4,2% في الفصل الاول من سنة 2017.