منيب: لم نقاطع لقاء العيون.. ولا مزايدات في القضية الوطنية

الأمين العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب
الشرقي الحرش

كذبت نبيلة منيب الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مقاطعة فدرالية اليسار للقاء العيون، الذي عقدته الأحزاب السياسية اليوم الإثنين ردا على الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة.

وكشفت منيب في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن فدرالية اليسار مثلها الأمين العام لحزب الطليعة، والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، كما حضر وفد من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.

وبخصوص غيابها عن لقاء العيون، قالت منيب"إن ذلك راجع بالأساس لوضعها الصحي، والارهاق الذي أصابها بسبب التحضير لعقد المجلس الوطني المقبل لحزبها". وأضافت: "موقفنا واضح من قضية الوحدة الترابية، وهذه القضية ليست محل مزايدات".

 في السياق ذاته، أصدرت فدرالية اليسار بيانا اكدت فيه على "موقفها التابث من الوحدة الترابية لبلادنا على كامل التراب الوطني ورفضها وإدانتها لكل المناورات والمخططات التي تستهدف القضية الوطنية" وجددت التأكيد على أن تحصين وحدتنا الترابية شأن وطني يهم كافة المغاربة ما يقتضي إشراكا فعليا لكل التنظيمات التقدمية والديمقراطية الجادة  في تدبير الملف،  كما يقتضي تقوية الجبهة الداخلية وخلق شروط التعبئة الوطنية  بالبناء الديمقراطي وإرساء الجهوية الحقيقية، وإطلاق المشاريع التنموية البديلة وإعمال مبدأ التقييم والمحاسبة ومحاربة الفساد وإنهاء الإفلات من العقاب واحترام حقوق الانسان وصيانتها وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".

وعبرت الفدرالية عن انشغالها االشديد مما تعرفه الصحراء من تطورات نتيجة محاولة خصوم وحدتنا الترابية  فرض واقع جديد في المنطقة العازلة المحددة بمقتضى قرار وقف اطلاق النار، وغياب رد حازم من الأمم المتحدة التي من المفروض أن تضع حدا  للانتهاكات المتكررة لقرارات مجلس الأمن من طرف جبهة البوليساريو.

ودعت  المنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته كاملة فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة  من ضرب للسلم والأمن خاصة مع تفشي الجريمة المنظمة وانتشار السلاح والتهريب وتنامي الحركات المتطرفة. مؤكدة على أن الشعب المغربي المحب للسلام لن يسمح بالمس بوحدته الترابية.

وذكرت الفدرالية الأمم المتحدة بأن تقسيم الأوطان وخلق كيانات صغيرة، تظل دوما بؤرا للتوثر والتشويش على سلم وأمن البلدان المجاورة لها، لهذا فإن الخيار الذي ينبغي  تشجيعه، هوالحوار حول مقترح الحكم الذاتي في إطار الحفاظ على السيادة المغربية والذي تقدم به المغرب واعتبرته الأمم المتحدة أرضية جدية للتفاوض".