رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تحميله مسؤولية الفوارق والتفاوتات المجالية بين الجهات والأقاليم بالمغرب من طرف الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشهرية.

 رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث عن مجهودات الحكومة في محاربة الفوارق الاجتماعية، خاطب بعض البرلمانيين من الفريق الاستقلالي بالقول: "هذه مشاكل قديمة، ولو كان يمكن حلها، لقمتم بحلها حينما كنتم في الحكومة لمدة 20 سنة".

 جواب سعد الدين العثماني، أثار غضب خديجة الزومي البرلمانية عن حزب الاستقلال، التي ردت عليه بالقول:"إن أجوبتكم التي ترددونها أصبحت غير ذات معنى، وتحاولون من خلالها فقط التنصل من مسؤوليتكم وإلقاء اللائمة على الحكومات السابقة وتبخيس عملها وتحميلها مسؤولية فشل سياساتكم العمومية"، معتبرة أن هذا الجواب المعنى له "لأن الشعب صوت لكم وبات لزاما عليكم ان تقلصوا الفوارق الاجتماعية والمجالية بناء على برنامجكم"، تقول الزومي مضيفة "لا تحاولوا ايهامنا أنكم تسلمتم الحكومة والبلاد دمرت كل بنياتها الأساسية".

وعادت الزومي إلى الحديث عما اعتبرته انجازات حققتها حكومة عباس الفاسي من قبيل:"مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور، وحذف بعض السلاليم الدنيا، داعية العثماني إلى تحمل مسؤوليته، وعدم تحميل المسؤولية للحكومات السابقة.

 إلى ذلك، قال  العثماني إن الحكومة تواصل تنزيل برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية الذي حددت مدته في 7 سنوات، مشيرا إلى أنها استطاعت انجاز عدد من البرامج منذ انطلاقته سنة 2017، لكنه لم يكتمل بعد، حتى يمكن محاسبة الحكومة على كامل تعهداتها.

واعتبر العثماني أن محاربة الفوارق الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والجهات، خاصة أن الترسانة القانونية للجهوية المتقدمة قد تم استكمالها.