أجمع ممثلو ثلاثة نقابات تعليمية على رفض ما وصفوه بالتراجعات التي جاء بها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
جاء ذلك، خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة الفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
في هذا الصدد، اعتبر عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي جوابا على سؤال لموقع "تيل كيل عربي" أن مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم حمل مجموعة من التراجعات أهمها ضرب مجانية التعليم، وفرض التعاقد.
وبخصوص الهندسة اللغوية، قال الإدريسي "إن المغرب يعيش نوعا من التبعية جعلته في وضع غير سليم، كما جعلت قطاع التعليم في المغرب يسير بسرعات مختلفة"، مبرزا أن موقف نقابته هو التدريس باللغة العربية مع الانفتاح على اللغات الأجنبية كالفرنسية والانجليزية، وكذا اللغات الصاعدة كاليابانية، فضلا عن ضرورة إيلاء أهمية قصوى لتدريس اللغة الأمازيغية.
من جهته، اعتبر الرغيوي الصادق الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة تنفذ بشكل حرفي تعليمات صندوق النقد الدولي، وتواجه مطالب رجال ونساء التعليم بسياسية الآذان الصماء.
وقال الرغيوي "إن الحكومة تتنصل من تنفيذ التزاماتها، ولم تحقق أيا من مطالب الأسرة التعليمية".
وأضاف "لا يمكن لأي اصلاح أن ينجح إلا إذا تم تحسين الأوضاع المادية لرجال ونساء التعليم"، مشيرا إلى أن أجور موظفي التعليم تعتبر الأضعف من بين أجور باقي موظفي الإدارات العمومية.
إلى ذلك، دعت النقابات الثلاث في تصريح صحفي، يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه إلى اضراب عام في 20 من الشهر الجاري احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم. ودعت النقابات إلى احترام الحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الاضراب، وسحب التشريعات التراجعية بخصوص إصلاح التقاعد، والتشغيل بالعقدة، وترقية كل حاملي شهادات الماستر والإجازة، وتغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ باحث ودمجهم في التعليم العالي.