يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2018، نموا يقدر بـ3%، حسب التغير السنوي، عوض 3,2+% خلال الفصل السابق، في ظرفية تتسم بارتفاع طفيف للقيمة المضافة الفلاحية يقدر بـ3,1%، بالمقارنة مع النتائج المتميزة للموسم السابق. في المقابل، سيشهد الناتج الداخلي الخام دون الفلاحة بعض التباطؤ ليحقق زيادة تقدر بـ3%، عوض 3,3%، خلال الفصل السابق، متأثرا بتراجع قطاع المعادن، حسب موجز الظرفية (يوليوز 2018) للمندوبية السامية للتخطيط. ومن المنتظر أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها خلال الفصل الثالث من 2018 بوتيرة تقدر بـ3,3%، فيما ستحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 6,2%، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ3,2%، خلال الفصل الثالث من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 3,9+%، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

تحسن الطلب الخارجي

وحسب موجز مندوبية أحمد الحليمي، ينتظر أن تواصل المبادلات التجارية العالمية تطورها، ولكن بوتيرة أقل من السنة الفارطة، متأثرة بتباطؤ واردات الدول المتقدمة والناشئة. وبالرغم من هذا التباطؤ، يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ5%، مدعوما بتحسن واردات منطقة الأورو، على وجه الخصوص. وفي ظل ذلك، ينتظر أن تعرف الصادرات الوطنية نموا يقدر بـ13,9%، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات قطاع السيارات، وخاصة قطاع التجميع والأسلاك، بمساهمة تقدر بـ5,4 نقط في الارتفاع الإجمالي للصادرات، متبوعة بمبيعات قطاع الطائرات، والنسيج والجلد، والصناعات الغذائية. كما يتوقع أن تشهد صادرات الفوسفاط ومشتقاته بعض الانتعاش، بعد تقلصها في الفصل الأول، لتساهم بما يقرب 4,7 نقطة، مستفيدة من تحسن الطلب الخارجي وارتفاع الأسعار الدولية للفوسفاط ومشتقاته.

في المقابل، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2018، نموا يقدر بـ9,2%. حيث يرتقب أن تواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها، متأثرة بزيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، لتساهم بـ3,5 نقط في ارتفاع الواردات. كما ستواصل الواردات، دون احتساب المواد الطاقية، تطورها بفضل تنامي واردات مواد التجهيز الصناعية كالآلات وأجهزة الهواتف والإلكترونيك وأجزاء الطائرات، متبوعة بالمواد الاستهلاك كأجزاء السيارات السياحية والمواد الصيدلية والأثواب، ونصف المواد كالبلاستيك.

تباطؤ استهلاك الأسر

 يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2018، ولكن بوتيرة أقل من السنة الفارطة، وذلك في ظرفية تتسم بارتفاع أسعار الاستهلاك، وخاصة الغذائية. ويرتقب أن تتطور نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ب 2,9%، حسب التغير السنوي، عوض 4,6+% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مدعومة بارتفاع تحويلات المغاربة في الخارج بحوالي 6% وتحسن القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,6%. وسيهم هذا التطور كذلك المواد المستوردة، حيث ستشهد واردات سلع الاستهلاك زيادة تقدر بـ6,3%.  في المقابل، سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يقدر بـ2,6%، خلال نفس الفترة، موازاة مع ارتفاع نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

تحسن الأنشطة الفلاحية

يتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الثاني من 2018، زيادة بنسبة 3,1% مقارنة مع السنة الفارطة، وذلك بفضل تحسن الزراعات الربيعية. حيث ستساهم الظروف المناخية الرطبة خلال فصلي الشتاء و الربيع في الرفع من مردودية زراعات الكلأ و الفواكه والبدور الزيتية والحبوب الربيعية مقارنة مع الفترة 2012-2017. هكذا يتوقع أن يحقق الإنتاج النباتي نموا يقدر بـ4,8%، بالرغم من انخفاض إنتاج الحوامض والبواكر بنسب تقدر بـ3%  و1,1%، على التوالي. أما الإنتاج الحيواني، فسيعرف بعض التحسن بفضل ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء، بعد تباطؤها السنة الفارطة واستمرار تطور الأنشطة الموازية لتربية الماشية  باستثناء إنتاج الحليب.

تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية

يرتقب أن يشهد الناتج الداخلي الخام دون الفلاحية زيادة تقدر بـ3%، خلال الفصل الثاني من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 3,3%، خلال الفصل السابق، متأثرا بتباطؤ أنشطة القطاع الثانوي. فيما سيواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها دعمه للاقتصاد الوطني، ولاسيما التجارة والنقل، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميكيته للسنة الثانية على التوالي.

وعلى العموم، يرتقب أن يشهد الناتج الداخلي الخام دون الفلاحة زيادة تقدر بـ3%، عوض 3,3% في الفصل السابق. وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,1%،  ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ3% خلال الفصل الثاني من 2018، عوض 3,9+% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب المصدر ذاته.

ارتفاع ملموس لأسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها، خلال الفصل الثاني من 2018، بنسبة تقدر بـ2,6%، عوض  2,1+%، خلال الفصل السابق، لتحقق أعلى مستوى لها مند سنة 2008. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بـ3,4%، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية. في المقابل، يتوقع أن تحقق أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر بـ1,9%، عوض 1,6+%، خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار المحروقات والزيادة المتواضعة لأسعار المواد الغذائية غير الطرية والمواد الصناعية. و من جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني المحروقات وأسعار المواد المقننة والطرية، بعض التباطؤ في وتيرة نموه ليحقق زيادة دون 1%،  موازاة مع التطورات المتواضعة لأسعار مختلف مكوناته.