أثارت هبة عقار منحتها جماعة أكادير لإحدى الشركات الاستثمارية جدلا واسعا بين الأغلبية والمعارضة، بعد أن اتهمت هاته الأخيرة مسؤولي الجماعة بأنها "فوتت عقارا لفائدة شركة في قلب مدينة أكادير السياحية، سبق لنفس المؤسسة السياحية أن استغلته بموجب اتفاقية تم فسخها عام 2016 بعد إغلاق المشروع السياحي الاستثماري".

المعارضة تنتقد

انتقادات المعارضة لتفويت الهبة العقارية لفائدة شركة استثمار سياحية، تتأسس على مرتكزين اثنين، أولهما قانوني وثانيهما تنافسي. ويرى معارضو التفويت، وفق ما استقاه موقع "تيل كل عربي"، أن جماعة أكادير كان عليها أن تسلك مسطرة قانونية عبر طلب عروض لاختيار الأفضل وعدم التوجه لانتقاء نفس الشركة السياحية الاستثمارية التي أفلست قبل نحو عامين وتم تسريح  العشرات  من مستخدميها وبقي المكان مهجورا.

أما الدفع الثاني، الذي تراه المعارضة وجيها برأيها، فهو المبلغ المالي للاستثمار، إذ كان حريا بالجماعة أن تبحث عن مستثمرين سياحيين سيضخون مبلغا يفوق 250 مليون، بالنظر لموقع المشروع السياحي، والذي يوجد على بعد أمتار من شاطئ أكادير.

رئيس الجماعة ..هاته دفوعاتنا

وفي تعليقها على ذلك، ذكر بلاغ لجماعة أكادير، توصل موقع "تيل كيل عربي" بنسخة منه، أن الاتفاقية ضمنت التوازن في الحفاظ على مصالح جميع أطراف الاتفاقية عبر اشتراط تفعيلها باحترام وإنجاز التصميم المتعلق بالبقعة الأرضية موضوع الاتفاق، وأن كل ما روج له عار من الصحة، بل يتعلق الأمر برفع اليد عن بقعة في ملكية الأملاك المخزنية وضعت في وقت سابق رهن إشارة جماعة أكادير". وأوضحت الجماعة أن "البقعة الأرضة موضوعة رهن إشارة جماعة أكادير بناء على اتفاقية مبادلة عقارية ما بينها ومندوبية أملاك الدولة".

وزاد بلاغ الجماعة موضحا: "عملنا على استغلال مختلف الفرص الاستثمارية لخلق فرص شغل بالمدينة، عبر الموافقة المبدئية على المشروع الاستثماري المقدم بالوعاء العقاري موضوع النقاش، والذي ظل ولسنوات في وضعية إهمال كبير".

وأضاف البلاغ أن "المشروع الاستثماري المقدم يقدم مشروعا سياحيا متكاملا يضم وحدات فندقية تقدر قيمة المشروع السياحي بنحو 250 مليون دهم، و يتوقع توفير 350 منصب شغل قار وعشرات المناصب الموسمية.

كما أن بنود اتفاقية الشراكة مع UMET من تأهيل وصيانة وتهيئة فضاءات بالجماعة وتقدم هبة مالية لجماعة لا تعلق بأي صفقة كما حاول البعض الترويج لحدوثها، بل برغبة هذه الشركة من موقعها كشركة مواطنة للاسهام في تأهيل المدينة والانخراط في تدبير الشأن المحلي". وبينما اعتبرت الجماعة أن "الكثير من الملاحظات والأسئلة المثارة تم التداول فيها ما بين 5 و 22 فبراير الجاري قبل التصويت عليها في أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة أكادير"، نبهت إلى أن "مجموعة من الأشخاص حاولوا تمرير مغالطات وأنصاف الحقائق بهدف تغليط الرأي العام وزعزعة ثقته في المكتب المسير لجماعة أكادير".