عبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن غضبه من تصريحات عدد من محاميي قضية توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24" الذي حكم إبتدائيا بـ12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم ثقيلة أبرزها "الاتجار في البشر" والاغتصاب.

وقال الرميد تفاعلا مع مداخلات بعض البرلمانيين في لجنة العدل والتشريع أول أمس الإثنين بمجلس النواب "لست سعيدا باعتقال بوعشرين، كما لا يمكنني أن أكون سعيدا باعتقال أي مواطن، لكن لا يمكنني التعليق على الحكم، الذي لم نطلع على تعليله بعد".

وعاب الرميد على بعض المتعاطفين مع بوعشرين تسرعهم في إصدار الأحكام دون الإطلاع على الحكم الذي أصدرته استئنافية الدار البيضاء في حق بوعشرين. وقال المسؤول الحكومي "نحن لم نطلع على أطوار المحاكمة نظرا لأنها كانت سرية، وما رأيناه هو مجموعة من المحامين "يتهارشون"، وقد أساؤا للعدالة وللمهنة وللضحايا".

وشدد الرميد أنه "يلتزم الحياد في هذه القضية، وعلى رجال القانون والمحامين أن يطلعوا على تعليلات الحكم قبل التعليق عليه".

وكانت استئنافية الدار البيضاء قد قضت صباح السبت الماضي ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة 200 ألف درهم في حق توفيق بوعشرين.. وقضت المحكمة بأداء بوعشرين للمشتكيات المطالبات بالحق المدني تعويض ما بين 500 و100 الف درهم ، كما قضت للمشتكية أسماء حلاوي ب 500 الف درهم تعويضا مدنيا و300 الف درهم لكل من سارة المرس وخلود جابري ونعيمة لحروري ووداد ملحاف. وقضت المحكمة ب 100 الف درهم تعويضا مدنيا لكل من المشتكيات كوثر فال ووصال طالع وصفاء زروال. كما قضت المحكمة بإتلاف كافة الأقراص المدمجة التي تضم الاشرطة الجنسية وكدا الدعامات الإلكترونية المحجوزة.