بعد قرابة أسبوعين على صدور ظهير تعيين الاقتصادي،إدريس الكراوي، رئيسا لمجلس المنافسة، لم يتم الإعلان بعد عن أسماء 12 عضوا من أعضاء المجلس، يعينون بمرسوم من طرف رئيس الحكومة.
في هذا الصدد، كشف مصدر حكومي لموقع "تيل كيل عربي" أن سبب تأخر تعيين باقي أعضاء مجلس المنافسة، يعود إلى وجود صعوبة في اختيار أحد نواب الرئيس الأربعة ضمن التشكيلة.
و يتعلق الأمر بعضو يشترط فيه الإلمام بالمجال القانوني.
وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" أن لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة قرر اقتراح اسم أحد المحامين على رئيس الحكومة، لكن ذلك يصطدم بحاجز قانوني يتمثل في اشتراط الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون مجلس المنافسة على نائبي الرئيس من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص. كما توجب عليهم توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة على تحقيق الربح.
مصدر "تيل كيل عربي"، أوضح أن المحامين يرفضون اغلاق مكاتبهم، في الوقت الذي لم تحدد بعد تعويضات أعضاء مجلس المنافسة، التي سيتم تحديدها بمرسوم.
وتوقع المصدر أن يتم استكمال التشكيلة في غضون الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة توصل بجميع الأسماء المقترحة، باستثناء نائب واحد للرئيس.
ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، الأعضاء من عضوان من القضاة نائبان للرئيس، وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس، وعضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس، وثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات،وعضو واحد يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.