تستعد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية.

في هذا الصدد، تقدمت فرق الأغلبية مجتمعة بعدد من التعديلات، التي اعتبرت أن من شأنها تجويد المشروع، الذي جاء بناء على تعليمات من الملك محمد السادس.

واشترطت فرق الأغلبية ولوج الوظائف العمومية بإثبات سلامة الوضعية القانونية وفقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية، معللة ذلك بضرورة جعل الخدمة العسكرية إحدى مناط المواطنة الكاملة القائمة على أداء كافة الواجبات، كما طالبت باستبعاد الأشخاص الصادرة في حقهم قرارات عزل نهائية من الوظيفة العمومية، والأشخاص المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات الموالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عليهم هذا القيد.

من جهة أخرى، اقترحت فرق الأغلبية منح المجندين شهادة بالتكوينات التي تلقوها في إطار الخدمة العسكرية، والميزة التي استحقوها اعتبارا لدرجة انضباطهم ومثابرتهم، مما سيزيد من حظوظهم في التشغيل عند التسريح.

في السياق ذاته، طالبت الأغلبية بتخويل المجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، على أن يبقى المقبولون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية.

وبخصوص تجنيد النساء، اقترحت فرق الأغلبية أن يكون ذلك بناء على طلبهن.

ومن المرتقب أن تصوت لجنة العدل والتشريع، غدا الأربعاء، على مشروع قانون الخدمة العسكرية.

ويشير المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف.

وكشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمس الاثنين، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن الخدمة العسكرية ستكون اختيارية بالنسبة للنساء ومغاربة العالم.