قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت "إن الاعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ الصحية أو الخروج من حالة العزلة الصحية، بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة".
واعتبر لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء أن خطر انتشار الفيروس مازال قائما، وهو ما يحتم على الجميع مواصلة التقيد الصارم بكل التدابير الاحترازية المعمول بها إلى حين اتخاذ قرار بخصوصها.
وأضاف "هناك مؤشرات تبعث على الأمل وتثبت صوابية وفعالية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة، لكن اتخاذ أي قرار برفع التدابير المعلن عنها أو الابقاء على الوضع كما هو عليه الآن يتعين ارجاؤه إلى حين نهاية حالة الطوارئ الصحية يوم 10 يونيو الجاري، حيث سيتم قبل ذلك اجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية ببلادنا وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من طرف السلطات الصحية".
وشدد لفتيت أن وزارة الداخلية انخرطت بقوة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا في هذا الصدد إلى توزيع أزيد من 8 ملايين من رخص التنقل الاستثنائية ، واتخاذ الاجراءات الضرورية لاستمرار توزيع المواد الأساسية والحيوية، ومنع التنقل بين المدن باستثناء الحالات الضرورية لأسباب اقتصادية ومهنية، والتي تم بشأنها توزيع حوالي 215 ألف رخصة، وكذلك لأسباب انسانية من خلال الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والصحية الصعبة لبعض المواطنات والمواطنين، حيث بلغ عدد الرخص المسلمة في هذا الشأن 149 ألف رخصة.
ودعما للجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، قال لفتيت "إن السلطات المحلية قامت بتنسيق وتوزيع مساعدات غذائية بجميع العمالات والأقاليم بلغت قيمتها حوالي مليار درهم، استفاد منها أكثر من 3.5 مليون مواطن إلى غاية 31 ماي 2020، كما عملت نفس السلطات بتعاون مع المصالح المختصة على ايواء 10490 من الأشخاص المشردين وغير المتوفرين على سكن قار.
من جهة أخرى، كشف لفتيت أن السلطات المحلية قامت بتعبئة 570 وحدة فندقية ومراكز ايواء بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 32 ألف سرير من أجل ايواء الأطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة المتدخلين وكذا بعض المرضى ومخالطيهم.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف وزير الداخلية قامت اللجان الاقليمية المكلفة بمراقبة الوحدات التجارية والصناعية التي تترأسها السلطات الإدارية المحلية بإجراء زيارات لـ 4122 وحدة صناعية على الصعيد الوطني من أجل الوقوف على مدى التزامها بالتدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية اللازمة، حيث تمت دعوة المخالفين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأشار لفتيت أن السلطات المحلية حرصت على مواكبة اجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والفضاءات التجارية الكبرى وموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية وسائقي سيارات الأجرة وأسواق بيع السمك والخضروات والفواكه بالجملة والمجازر ومحطات بيع الوقود قصد التأكد من خلو هذه الوحدات والمؤسسات من المصابين بفيروس كورونا المستجد.
في هذا الصدد، أشار وزير الداخلية أنه إلى حدود اليوم تم اخضاع حوالي 115 ألف شخص لاختبار فيروس كورونا المستجد يشتغلون على مستوى 2810 وحدة تجارية وصناعية وكذا حوالي 34200 سائق أجرة موزعين على 11 عمالة وإقليم، كما تم إلى حدود 28 ماي المنصرم أخذ 9214 عينة من موظفي ومستخدمي ونزلاء المؤسسات السجنية.
التعامل بحزم
وزير الداخلية، شدد أن الدولة تعاملت بحزم مع كل محاولة للتشويش على هذه الجهود الوطنية وردع أي مخالفة لحالة الطوارئ الصحية عبر اعتماد مقاربة صارمة لمراقبة التحركات في الشارع العام من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، خاصة وأن الأمر يتعلق بحماية حياة المواطنين وسلامتهم وعدم تعريض الأمن الصحي للخطر.
وأوضح لفتيت أنه "منذ دخول المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها حيز التنفيذ تم تحريك المتابعة في حق أزيد من 91 ألف شخص قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية إلى جانب ارتكاب جرائم أخرى، علما أن عدد المعتقلين الاحتياطيين منهم لم تتجاوز 4 آلاف مخالف".
وكشف وزير الداخلية أن عملية التوقيف تم لأسباب متعددة تنطلق من التواجد في الشارع العام خارج الحالات المسموح بها، وعدم ارتداء الكمامات الواقية وارتكاب أفعال بالغة الخطورة كارتكاب أعمال عنف في حق السلطات المحلية وأفراد القوات العمومية، حيث بلغ عدد الاعتداءات 179 حالة في حق 181 فرد.
إلى ذلك، اتهم وزير الداخلية جهات لم يسميها بزرع خطاب الاحباط والعدمية ونشر ثقافة التيئيس لغايات مشبوهة من أجل التشويش على نجاح الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.