أثار البلاغ الذي أصدره المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بشأن الصعوبات التي يعيشها التجار بسبب قرار رقمنة الفواتير ردود فعل غاضبة في صفوف وزراء حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة.

في هذا الصدد، اعتبر وزير من حزب العدالة والتنمية، في حديث مع موقع "تيل كيل عربي" أن البلاغ الذي أصدره حزب التجمع الوطني للأحرار غير مفهوم، إذ كيف يحملون الحكومة عدم فتح مشاورات قبلية مع التجار، فيما وزير المالية،  الذي كان يجب عليه فتح هذه المشاورات المسبقة،  ينتمي لحزبهم.

واعتبر الوزير، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن مطالبة الأحرار بفتح حوار مع التجار يدخل في باب المزايدة، خاصة بعد تدخل رئيس الحكومة شخصيا، ومتابعته .

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد اعتبر أن مصدر هذه المشاكل التي يعيشها التجار هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا.

وأضاف أن مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، استمر عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير.

وتابع "بالنظر للتأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع".

وطالب البلاغ بإطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الإحترام والإنفتاح وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل.
وكان العثماني قد أكد أن المعنيين بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة