تتجه الحكومة المغربية لتقنين العمل عن بعد، تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وقال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين جوابا على سؤال تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب "إن التطورات الاقتصادية و التكنولوجية تفرض إعادة النظر في الأنماط التقليدية وفتح المجال لأنماط جديدة منها العمل عن بعد".
واعتبر يتيم أن اعتماد العمل عن بعد من شأنه الحد من النفقات المترتبة عن التواجد في مقر العمل، و الاستجابة لبعض الأوضاع العائلية الخاصة، وتحقيق المرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات من الموارد البشرية و إمكانية الاشتغال مع مشغلين متعددين"، فضلا عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرونة في تدبير أوقات العمل والعمل بنظام المهام بدل التوقيت الجامد.
وزاد يتيم أن من شأن اعتماد العمل عن بعد "مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل النساء الحوامل أو المرضعات أو المربيات"، كما يعتبر وسيلة من وسائل تدبير الأزمات من أجل الحفاظ على استمرارية المقاولة، وكذلك مدخلا من مداخل تفعيل مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل ذات الصلة بإمكانية الاشتغال بعقود محددة المدة.
يذكر ان المخطط الوطني للتشغيل تضمن العمل عن بعد، والعمل المؤقت.