تبنى مجلس الوزراء البريطاني، اليوم الإثنين، مرسوم قانون يشدد القبضة الأمنية ويحارب الهجرة إلى إيطاليا.

وقال ماثيوسالفيني، وزير الداخلية اليميني المتطرف، إنه "خطوة إلى الأمام من أجل جعل إيطاليا أكثر أمنا، ولمحاربة المافيوزيين والمساعدين على عبور المهاجرين السريين، ولخفض تكلفة الهجرة المكثفة، ولطرد المنحرفين وطالبي اللجوء المزورين، ولإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، ولإعطاء قوة أكبر لأجهزة الأمن".

وهذه أهم مقتضيات القانون الجديد:
- يجعل القانون أوراق الإقامة تمنح بكيفية استثنائية، في الوقت الذي يحصل عليها اليوم 25 في المائة من طالبي اللجوء. ويلغي طلب اللجوء إذا ما ظهر أن الطالب خطير، أو أنه مدان ولو ابتدائيا.

- يتوقع النص إعادة النظر في نظام الاستقبال، بحيث يدعو إلى تجميع طالب اللجوء في مراكز استقبال، خلافا لما كان معمولا به في السابق ، من توزيع على مختلف المناطق ليسهل إدماجهم. ويحصر الإدماج في القاصرين المعزولين وللاجئين المعترف به، كما يسقط التجنيس عن كل أجنبي أدين بتهمة الإرهاب.

- ويعمم النص استعمال المسدسات الإليكترونية، بما في ذلك من طرف شرطة الجماعات ، ويشجع إخلاء البنايات "المحتلة"، مع حذف إمكانية اقتراح سكن على الأشخاص في وضعية هشاشة.