وهكذا، فإن الشرطة العلمية والتقنية تتكون من فريق للشرطة التقنية، يضم تقنيين مختصين في التشخيص القضائي، يتواجدون على مستوى مختلف القيادات، بما فيها ولايات الأمن، والأمن الجهوي والإقليمي، والمناطق الأمنية الإقليمية والعديد من مفوضيات الشرطة.

كما تتوزع خدماتها على قسمين أساسين، وهما قسم مسرح الجريمة الذي يتنقل رفقة المحققين للبحث عن الأدلة، وقسم رفع البصمات الرقمية والمعطيات التعريفية للأشخاص المدانين من قبل مختلف محاكم المملكة.

وبخصوص عناصر الشرطة العلمية، فإنها تعمل في المختبر وتستهدف بالأساس مجالات البيولوجيا والكيمياء الجنائية، وعلم السموم والمخدرات، وكذا تحديد الحمض النووي، كما أنها تعمل على ضمان إجراء الفحوصات والتحاليل بطلب من مختلف أقسام الشرطة والمحاكم في المملكة.

وأوضح المراقب العام ورئيس القسم التقني وإدارة المخاطر، عبد الرحمان اليوسفي العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في إطار الدورة الثالثة للأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بطنجة، أن الشرطة التقنية متواجدة بمختلف جهات المملكة لمواكبة ضباط الشرطة القضائية في جمع الأدلة الت يمكن تحليلها بهدف تحديد هوية المجرمين وإرسالها للمختبر الوطني للشرطة التقنية.

وأضاف أن عمل الشرطة التقنية يعد مفصليا لاستكمال التحقيقات القضائية التي يجريها المحققون.

وأكد العلوي أنه من الضروري أن يحافظ ضحايا أي عمل إجرامي أو الأشخاص الذين يتواجدون في مسرح الجريمة على مكانهم أثناء وقوع الجريمة والحفاظ على كل التفاصيل حتى حين وصول الشرطة القضائية برفقة الشرطة التقنية، مبرزا أن أي تغيير في مسرح الجريمة يمكن أن يعيق السير الجيد للتحقيقات التقنية والتحقيقات القضائية.

كما أبرز أن تخصيص رواق، خلال هذه الأيام المفتوحة، لمسرح الجريمة يهدف، بالأساس، إلى توعية المواطن بالسلوك الذي يجب اتخاذه حيال مسرح الجريمة.

وذكر بأن المديرية العامة للأمن الوطني قامت، خلال السنوات الأخيرة، بإرساء العديد من المختبرات الخاصة بتحليل الأدلة الرقمية، وهي جيل جديد من وسائل الإثبات، والتي تنضاف إلى وسائل إثبات أخرى مثل الحمض النووي أو الرقمي.

وقال إنه بفضل قاعدة بيانات المعطيات المدنية، في حالة الحالات المستعجلة أو الحساسة، يتم تحديد الهوية على الفور، مضيفا أن الشرطة التقنية تحاول توسيع مجالها لتشمل أكبر عدد ممكن من الأدلة بغية تحديد وتوقيف مرتكب الجريمة باعتماد الوسائل الرسمية.

وتشارك الشرطة العلمية والتقنية في هذه الأيام المفتوحة لإطلاع المواطنين، على نحو أفضل، بمهامها المختلفة في مجال تدبير مسرح الجريمة، وأهمية الأدلة المادية في مسرح الجريمة، وكذلك التحقيقات التقنية للشرطة أثناء ارتكاب جريمة، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بالتدابير الواجب اتخاذها سواء كانوا ضحايا لجريمة أو شهود عيان.

من جهتها، أوضحت حكيمة يحيى، عميد ممتاز ورئيسة قسم مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، أن هذا المختبر، الذي تشرف عليه، يشتغل على حالات عديدة، لاسيما التعرف على البصمات الجينية، والكشف عن المخدرات، والكشف عن المواد الكيمائية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى في القسم التقني وإدارة المخاطر بالرباط، بما في ذلك تحديد البصمات الرقمية، والمتفجرات، أو الوثائق ذات طابع رقمي.

وأشارت إلى أن قسم المختبر يتكون من أربعة خدمات وستة أقسام، وهي قسم البيولوجيا والكيمياء الجنائية، وعلم السموم، والمؤثرات العقلية، وبصمات الجينية.

وأضافت أن قسم الوثائق المزورة والجودة والتدقيق يرافق المختبر في عملية اعتماد الجودة، وتدبير الأدلة المختومة، والنظافة والسلامة وتكنولوجيا المعلومات والصيانة وإدارة الموارد، مبرزة أنه تمت معالجة أكثر من 11 ألف و120 حالة خلال عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن المختبر يقوم، بطلب من ضباط الشرطة القضائية، وقضاة التحقيق وقضاة المحكمة الإبتدائية، بخبرات وتحليلات علمية، وكذا فحوصات تقنية، والتي يتم تنفيذها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية أو المدنية.

ويتوفر هذا المختبر، الذي تم إنشاؤه في عام 1996، على مركز للسوائل حيث يتم تخزين الغازات اللازمة للتحاليل، وغرفة باردة للحفاظ على الأدلة المختومة من التلف، وغرفة للمواد الكيميائية، تستخدم لمختلف التحاليل.

ويضطلع أكثر من 1200 تقني وشرطي من الشرطة التقنية والعلمية بدور حاسم في الكشف عن الحقيقة