قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الإثنين 27 يناير، إحالة ملف الصفقات الخاصة بالمؤتمر الدولي للتغييرات المناخية "كوب22"، الذي احتضنته المدينة خلال شهر نونبر من سنة 2016، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال.
وحسب الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فإن قرار الإحالة يقضي بالتحقيق مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان من أجل "جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته" بالنسبة للمتهين معا، إضافة إلى جنحة "استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها".
وأضافت الجمعية أن كلفة تنظيم "كوب 22" أزيد من 28 مليار سنتيم مولت كلها من المال العام، وأن التحقيق في هذه القضية يأتي بعد الشكاية التي تقدم بها رئيس مجلسها الوطني عبد الإله طاطوش، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسا منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف. وتقول الجمعية إن الصفقات عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها.
وبعدها أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية الجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي أحالته بدورها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كل من عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وعمدة مراكش ونائبه الأول، وعدد من مهندسي و موظفي المجلس الجماعي وعشرات المقاولين، قبل أن ينتهي البحث ويحال ملف القضية على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، والذي قرر إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة.
من جهته، قال يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش، في اتصال ب"تيل كيل عربي"، إن"القضية بدأت في 2017، مباشرة بعد الكوب 22. وبعد أن استمعت الشرطة القضائية للمشتكين والمشتكى بهم، وبعد مرور 3 سنوات، قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، من أجل استكنال البحث، في إطار ملتمس تبديد أموال عمومية، بمعنى أنه لا يوجد حديث لا عن الاحتلاس ولا عن التزوير".
ويضيف بنسليمان:" التحقيق الإعدادي معناه عدم اجتمال الأدلة على صجة الاتهام، والنيابة العامة تحتار هذا التوده لأنه لا توجد لديها أدلة قوية وكافية يمكن أن تدفعها لكي تحيل الملف على القضاء. وفي اعتقادي أن هذا التوجه يخدم المتهين في هذه القضية، وهم الرئيس ونائبه، والأطراف الأخرى أيضا، لأنه يسمح بأن يستنفذ البحث جميع مراحله، وتطوة القضية بعد أن يقول البحث كلمته، وإلا فإننا قد نجد أنفسنا بعد سنوات أمام إثارة الملف من جديد لسبب أو آخر". نليار
بنسليمان يعتبر أن هناك مجموعة من المغالطات في هذا الملف، فالرقم الخاص بهذه الصفقات هو 22 مليار سنتيم وليس 28 مليار كما جاء
في الشكاية، ولا ندري من أين جاءت الملايير الست المشار إليها، فضلا عن كون 18 مليار من أصل 22 مليار ، هي أموال محولة من وزارة الداخلية".