الهدف من الطلب الذي تقدم به مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم 10 ماي الجاري خلال مجلس الحكومة، من أجل فتح تحقيق حول الإعفاء من رسوم التسجيل قبل شهرين من بيع مؤسسته للتأمينات، ليس إلا "كشف الحقيقة في الفضاء العام بشكل شفاف ونهائي"، حسب ما صرح به لموقع "تيل كيل" مصدر مقرب من الملف.

"برؤوني أو عاقبوني"

ويهم طلب العلمي في الوقت ذاته حصول مؤسسة "سَهام" على صفة المنفعة العامة في 2017 وإدخال مقتضى في قانون المالية لسنة 2018 يهم الإعفاء من رسوم التسجيل في حال تفويت أسهم من شركة معينة.

وكانت "سهام" قد أعلنت يوم 8 مارس الماضي، أي بعد دخول المقتضى الجديد في قانون المالية حيز التنفيذ، عن بيع قطب التأمينات فيها لمؤسسة "صانلام" الجنوب إفريقية بمبلغ 1,05 مليار دولار. ولو تم هذا البيع قبل دخول قانون المالية الحالي حيز التنفيذ، لكانت الصفقة جلبت للدولة حوالي 420 مليون درهم، وهو مقابل الرسم الذي كانت تصل قيمته إلى 4 في المائة.

وطبعا الذي يحصل على التفويت هو الذي كان يؤدي الرسم، وهذا لا يمنع من أن المفوّت يستفيد من تثمين ما فوّته إذا كان يعلم أن هناك إعفاء ضريبيا.

وما غذى "الشكوك" حول هذه "الصدفة" هو أن الوزير المعني ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وهو الحزب ذاته الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

ويقول المصدر المقرب من الملف إنه "منذ مدة تنتشر الأخبار، المدفوعة أساسا من شخص بسوء نية، والتي تتحدث، من جهة، عن كون "سهام" تحولت بنسبة 100% إلى مؤسسة (Fondation) من أجل إعفائها من الضرائب. ومن جهة ثانية، تتحدث عن تواطؤ بوسعيد والعلمي من أجل استفادة الأخير من هامش الـ4% من رسوم التسجيل". فماذا قال العلمي للعثماني، يقول المصدر ذاته، لـ"تيل كيل"، "قال مولاي حفيظ العلمي في مجلس الحكومة بالحرف: علينا أن نقوم بعملنا في الحكومة: إما إنني بريء ويتم وضع حد  للمتشككين وإما أنني لست كذلك ولا بد من معاقبتي".

إعفاء من "قطرة" من الضرائب

في الواقع، الـ420 مليوم درهم التي ضاعت للدولة من رسوم التسجيل  ليست إلا قطرة بالنظر إلى الضريبة التي ستؤديها "سهام". ويقول مصدر من هذه الأخيرة، أورده موقع "تيل كيل"، "في مثل هذه الصفقة لا تتوقف سهام عند مستوى 4 في المائة، فهي منشغلة أكثر بتحول أسعار الصرف مثلا، حيث فقدت 10 في المائة بسبب أسعار الصرف وتحولها في الفترة ما بين الصفقة الأخيرة وصفقة مارس".

وحول حصول مؤسسة "سَهام" على صفة المنفعة العامة والمنشورة في الجريدة الرسمية يوم 6 نونبر 2017، يقول مصدر مقرب من الوزير "هنا أيضا تم تداول أخبار خاطئة حول تحول "سهام" إلى مؤسسة لإعفائها من الضرائب"، ليوضح لـ"تيل كيل" أن "الصفة حصلت عليها المؤسسة بعد سنوات عديدة من القوافل الجراحية في إفريقيا على الخصوص، وبعد تقديم ملف كامل وكما ينبغي له أن يكون. و"سهام" لا تتواصل حول هذا الجانب والهدف ببساطة هو أن أنه عندما تقوم فروع المجموعة بتقديم هبات أو أعمال تطوعية، يمكنها أن تقوم بذلك في إطار مؤسسة".

ولماذا لم يطلب العلمي التحقيق إلا بعد شهرين من صفقة "صانلام" وخمسة أشهر بعد حصول المؤسسة على صفة المنفعة؟ يرد مصدر "تيل كيل" بأن سبب ذلك "الموجة الجديدة من الأخبار الكاذبة منذ أسبوعين والتي يتم تداولها عبر "الواتساب" وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يذهب الناس إلى درجة الخلط بين المبالغ بالدرهم والسنتيم. وقد اختلط الأمر خصوصا أن العلمي له مسؤوليات في إطار الترشح المغربي لتنظيم مونديال 2026. لهذا قال مولاي حفيظ العلمي "كفى" وهذا ما قام به وعلى طريقته التي يتقنها، بطريقة جراحية، عندما قال أمام مجلس الحكومة: إنني مستعد لمواجهة تحقيق"، على حد تعبير المصدر المقرب.

الخوف من المقاطعة؟

وحول ما إذا كان العلمي يتخوف من أي مقاطعة، على غرار ما وقع لعزيز أخنوش ومريم بن صالح، وهما شخصيتان عموميتان على رأس مقاولتين كبيرتين، يقول المصدر ذاته "لا، التأمينات تم بيعها، هذا لم يعد يعني "سهامط. ثم إن أسعار التأمين على السيارات لم تعرف زيادة منذ 1984، اللهم إلا إذا تم التفكير في مقاطعة المدارس التي تملكها سَهام...".