أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بعد زوال اليوم الثلاثاء، حكماً قضائيا جديدا في حق عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بمؤسسة "روح فاس"، المشرفة على تنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بجرائم مالية.

وقررت الهيئة القضائية مراجعة الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، حيث قضت بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم الرئيسي، عبد الرفيع زويتن، إلى سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع تخفيض الغرامة المالية إلى 50 ألف درهم، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم. كما قررت الاقتصار على مصادرة حساباته البنكية فقط، والرفع العقل عن ممتلكاته الأخرى ،مع تحميله الصائر.

وقضت المحكمة، بصفة نهائية وغيابية في حق المتهم إدريس فصيح، وحضوريا في حق باقي المتهمين، بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من إدانة كل من عبد القادر الوزاني، ومحمد العنبسي، وإدريس فصيح، ومحمد إيشوا قدور، ومحمد فوزي الصقلي، وإدريس خروز، وكذا إلغاء ما ترتب عن ذلك من مصادرة أملاكهم العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية.

كما صرحت المحكمة، تصدياً، بسقوط الدعوى العمومية في حق إدريس فصيح، وببراءة كل من عبد القادر الوزاني، ومحمد العنبسي، ومحمد إيشوا قدور، ومحمد فوزي الصقلي، وإدريس خروز من المنسوب إليهم، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته.

وكان عبد الرفيع زويتن، رئيس مؤسسة "روح فاس" المشرفة على تنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، قد تلقى، الشهر الماضي، صدمة قوية عشية انطلاق الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان، بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي بالإدانة عن غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، في وقت كان يشارك فيه، رفقة وفد رفيع المستوى، في وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الخاصة بالمهرجان بمنصة باب المكينة.

وكانت الغرفة المذكورة قد قضت، وفق منطوق الحكم الذي اطلع عليه موقع "تيلكيل عربي"، بإدانة عبد الرفيع زويتن، إلى جانب محمد فوزي الصقلي، المدير السابق للمهرجان، وخمسة متهمين آخرين، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين، مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر على وجه التضامن.

كما أمرت المحكمة، في الحكم الابتدائي، بمصادرة الأموال العقارية المكتسبة بعد 3 ماي 2007 في حدود نسبة التملك، مع رفع الحجز والعقل عن الممتلكات العقارية المكتسبة قبل هذا التاريخ، ما لم تكن موضوع حجز لسبب قانوني آخر، فضلاً عن مصادرة الأموال المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية، والحسابات البنكية لفائدة الخزينة العامة.

ويأتي هذا القرار الاستئنافي ضمن سلسلة من الأحكام القضائية المرتبطة بملف مؤسسة "روح فاس"، من أبرزها الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس خلال شهر ماي 2023، والذي قضى بإدانة عبد الرفيع زويتن بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، مع غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.