خرجت الشركة التي كانت مكلفة بالأمن الخاص داخل ملعب الأمير مولاي الحسن، عن صمتها على خلفية الجدل الذي رافق ولوج عدد من ممثلي وسائل الإعلام إلى فضاءات الملعب، تزامنا مع النقل المباشر لمباراة المنتخب المغربي ونظيره الكندي، مؤكدة أن مهامها تقتصر على تنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهة المنظمة، دون أن تكون لها صلاحية منح أو سحب تراخيص الولوج.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن عملية الولوج إلى الملعب تتم وفق الإجراءات المعتمدة من طرف اللجنة المنظمة، والتي تشترط التوفر على شارة اعتماد (Badge) سارية المفعول، تخول لحاملها الولوج إلى مختلف فضاءات الملعب بحسب نوع الاعتماد الممنوح.

وأكدت أن عناصر الأمن الخاص التابعة لها تضطلع حصريا بتأمين مداخل ومخارج الملعب والسهر على تنفيذ التدابير والتعليمات الصادرة عن الجهة المنظمة، في حدود الاختصاصات المخولة لها، مشددة على أنها لا تملك أي صلاحية لاتخاذ قرارات مستقلة بشأن منح الاعتمادات أو منع الأشخاص من الولوج.

وشددت الشركة على أن المسؤولية المتعلقة بمنح الاعتمادات وتحديد الأشخاص المخول لهم الولوج إلى مختلف فضاءات الملعب تظل من الاختصاص الحصري للجهة المنظمة، معتبرة أن تحميلها مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية أو الفعلية لا يعكس طبيعة الأدوار المنوطة بها.

وجددت الشركة تأكيدها على تقديرها للدور الذي تضطلع به مختلف وسائل الإعلام في مواكبة التظاهرات الرياضية، معربة عن حرصها على مواصلة التعاون الإيجابي مع جميع المتدخلين، بما يضمن حسن سير مختلف الفعاليات في إطار من التنظيم والاحترام المتبادل.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر مطلع لـ"تيلكيل عربي" أن الجدل الذي رافق الواقعة لم يقتصر على الجانب التنظيمي، بل تداخلت فيه، بحسب تعبيره، اعتبارات ذات طابع سياسي، مشيرا إلى أن صاحب الشركة عضو بالمكتب السياسي لأحد الأحزاب، وأن بعض الأطراف المعارضة لمواقفه داخل الحزب سعت إلى استثمار الواقعة وتوسيع نطاق الخلاف، بما عمق التوتر بين الشركة وعدد من الصحافيين.