ألغى مكتب جمعية هيئات المحامين اجتماعًا كان مقررا عقده غدا الجمعة، في خطوة يفسرها المحامون بأنها تعني مواصلة الإضراب عن العمل في مواجهة قانون مهنة المحاماة.

وبالرغم من أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أحال نص القانون على المحكمة الدستورية، في إجراء بدا ظاهريا يهدف إلى تخفيف التوتر القائم ودفع المحامين إلى استئناف الخدمات القضائية، فإن هيئات المحامين رأت، وفق مصادر منها، ضرورة الاستمرار في تصعيدها الاحتجاجي.

وفي المقابل، أبقت الجمعية على اجتماعها في 20 يوليوز، حيث يرتقب أن تحسم في موقفها إزاء التصعيد في مواجهة قانون المهنة بعد هذه التطورات.

ومن شأن إحالة قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية أن تستغرق نحو 40 يوما، في انتظار صدور قرارها.