أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه "في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023".

وأضاف أخنوش في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين".

وتابع: "انتهى هذا الاجتماع بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد".

وأبرز أن "هذه الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين".

وشدد على أنه "قد مكننا هذا الإشراك والتشاور في الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي من إدراج مجموعة من التدابير الجبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على المتقاعدين، والأجراء ذوي الدخول الوسطى الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4.500 و30.000 درهم شهريا، وهو ما سيكلف المحفظة المالية للدولة ما يناهز 2.4 مليار درهم سنويا".

وأكد أنه "على سبيل المثال، سيمكن هذا الإجراء من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4.500 و9.000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2.250 درهم".