وجه سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص ما تداولته أوساط جامعية بشأن مباشرة الوزارة إجراءات إحالة عدد من الأساتذة الجامعيين على التقاعد، رغم تقدمهم بطلبات تمديد في إطار ما يتيحه القانون من ثلاثة تمديدات ممكنة.
وأكد النائب البرلماني، في سؤاله، أن تقديم طلب التمديد "حق مشروع"، لاسيما إذا كان في حدود ثلاثة تمديدات، معتبرا أنه "من غير المفهوم" مواجهة الخصاص الحاد الذي تعرفه الجامعة بتجاهل هذه الطلبات وإحالة أصحابها على التقاعد، في وقت تحتاج فيه مؤسسات التعليم العالي إلى مزيد من الموارد البشرية.
وسجل بعزيز أن اعتماد نظام التوقيت الميسر سيضاعف عدد الطلبة، وهو ما يجعل الجامعة في حاجة ملحة إلى موارد بشرية إضافية لتأطير هذا العدد المتزايد.
وأشار إلى أن الأساتذة يقومون بدور محوري، ليس فقط في التدريس، بل أيضا في تأطير الطلبة والأساتذة الجدد، إلى جانب وجود أساتذة تربطهم علاقات متقدمة مع جامعات خارج المغرب تساهم في تعزيز الديبلوماسية الموازية.
وأضاف النائب أن الأساتذة المعنيين يطالبون بقبول جميع طلبات التمديد دون استثناء، مشيرا إلى أن الأستاذ الجامعي هو "الخاسر ماديا" عند التمديد، لأنه يستمر في أداء الضريبة على الدخل، بينما يستفيد منها عند الإحالة على التقاعد، وهو ما يجعل الدولة "رابحة ماديا ومعنويا وتأطيريا" إذا واصل هؤلاء الأساتذة عملهم داخل الجامعة.
وطالب عضو الفريق الاشتراكي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكشف عن حيثيات عدم التجاوب مع طلبات التمديد، وتوضيح سبب تجاهل الوزارة لهذه الطلبات، مع بيان الإجراءات والآجال الزمنية المطلوبة للقيام بالمتعين لضمان السير العادي للمرفق الجامعي.