أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية أنّ عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال سنة 2021 بلغ ما مجموعه 7.372 ورقة، أو ما يعادل 1،1 مليون درهم.

وأوضح التقرير، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس، أول أمس السبت، بالقصر الملكي، بالرباط، أن هذه الأوراق المزورة تركزت بالأساس، في فئة 200 درهم، بحصة تصل إلى 61 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات حول هاته الظاهرة تشير إلى مواصلة المنحى التنازلي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تراجعت بالفعل نسبة تزوير العملة من 6،1 ورقة من أصل كل مليون ورقة بنكية متداولة سنة 2017 إلى 3،3 في 2021.

وبالبنسبة للوثائق التعريفية والنفعية المؤمنة التي يعدها لفائدة شركائه، عمل البنك على إنتاج وتوزيع 1،4 مليون جواز سفر بيومتري، و1،1 مليون رخصة سياقة إلكترونية، و1 مليون شهادة تسجيل إلكترونية، و70 ألف رخصة حمل سلاح، و800 ألف شهادة باكالوريا وبيانات النقط لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.