أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، حكما يقضي بإدانة الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي، بسنتين حبسا نافذا مع غرامة قدرها 20 ألف درهم.

وتوبعت الناشطة الحقوقية بتهمة: "إهانة مؤسسة دستورية، وإهانة أحد رجال القضاء أثناء قيامه بمهامه".

ويشار إلى أن الناشطة والمدونة تقضي عقوبة حبسية تمتد ثلاث سنوات، وذلك بتهمة "إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".

وأعلنت مجموعة "نساء ضد الاعتقال السياسي" في وقت سابق، أنها "تتبنى قضية المدونة سعيدة العلمي باعتبارها قضية اعتقال بسبب الرأي".

في هذا الصدد، كتب الحقوقي خالد البكاري، في تدوينة له، "هذه المتابعة تحركت بعد إدانتها في ملف آخر بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة إهانة هيئة منظمة أخرى عبر تدوينات".

وأضاف أنها "ادينت للمرة الأولى بسبب تدوينات، وأدينت للمرة الثانية بسبب تصريحها أمام القاضي".

وأوضح أن "كلمات مكتوبة لا تتجاوز عشر جمل تكلف ثلاث سنوات، وأقوال لا يتعدى نطقها دقيقة تكلف سنتين، وكل هذا سجنا نافذا، ونهب ملايير التعاضدية العامة للموظفين لا يكلف سوى سجنا موقوف التنفيذ".