أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 7 و8 أكتوبرالمقبل، احتجاجاً على ما وصفه بـ"تجاهل الحكومة لمطالب الأساتذة والباحثين" وإغلاق باب الحوار بشأن مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المكتب الوطني، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه يوم الاثنين 29 شتنبر بالرباط، أن الحكومة أحالت مشروع القانون على البرلمان في غياب أي توافق مع النقابة، معتبراً أن هذا السلوك "يتعارض مع اتفاق 20 أكتوبر 2022" ويمثل "إقصاءً متعمداً للحوار الجاد والبنّاء". كما ندد المكتب بما اعتبره "محاولة تمرير القانون خلال العطلة الصيفية دون إشراك الفاعلين"، مؤكداً أن هذا المسار يضرب أسس الشراكة الاجتماعية ويهدد استقرار الجامعة العمومية.

البلاغ شدد على أن النقابة ترفض أسلوب المماطلة والتسويف في التعاطي مع المطالب، وتعتبر اجتماعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "غير مستجيبة لانتظارات الأساتذة الباحثين". كما جددت النقابة التأكيد على متابعة تنفيذ بنود اتفاق "الآلية" الخاص بالشق البيداغوجي، مع رفض أي إخلال بالتزامات الوزارة.

إلى جانب الملفات النقابية، عبرت النقابة عن تضامنها مع الاحتجاجات الشبابية السلمية الأخيرة، مطالبة بالإفراج عن جميع الموقوفين. كما جددت تأكيدها على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.

ودعا المكتب الوطني جميع الأساتذة والباحثين في مؤسسات التعليم العالي إلى الانخراط المكثف في الإضراب، دفاعا عن الجامعة العمومية وصوناً للمكتسبات، مؤكداً استعداده لخوض أشكال نضالية إضافية إذا استمرت الحكومة في نهجها الحالي.