مع اقتراب رأس السنة الميلادية التي تعرف رواجا سياحيا، مدّدت الحكومة تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب الذي دخل حيز التنفيذ، يوم 29 نونبر الماضي إلى تاريخ لاحق بمبرر الانتشار السريع للمتحور الجديد "أوميكرون".
"التاريخ اللاحق"، فسرته شركة الخطوط الملكية المغربية، الخميس الماضي، التي أعلنت "إلغاء الرحلات الجوية الدولية لـ"لارام" من وإلى المغرب في كلا الاتجاهين، ابتداء من 9 دجنبر 2021 على الساعة 18:43 إلى غاية 31 دجنبر 2021 على الساعة 23:59".
ضربة موجعة
في هذا السياق، أكد جبير بنداود، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بالرباط، في تصريح لـ"تيل كيل عربي" أن "قرار إغلاق الحكومة المذكور كان مفاجئا في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الفنادق الفرج".
وأضاف بنداود أن "شهر دجنبر في كل سنة يُعتبر مهما بالنسبة للسياحة بالمغرب، بسبب توافد السياح الأجانب، ويكون إقبال على الفنادق، مثل مدينة مراكش".
ولفت المتحدث ذاته، أن "الفنادق تلقت ضربة كبيرة ستكون آثارها طويلة، مع العلم في الشهرين الماضيين عرفت الفنادق عودة العمال بقطاع السياحة إلى أنشطتهم بشكل تدريجي، وبدأت الحياة تدب فيها".
وشدّد المسؤول عن مجموعة فندقية بالرباط، أن "الفنادق تلقت ضربة موجعة سوف تجعلها تعيش وضعية صعبة، قد تؤدي إلى إغلاق البعض أبوابه بصفة نهائية، إذا لم تقدم مساعدات من الحكومة".
رسالة سلبية إلى السائح
ونبه الفاعل في قطاع الفنادق في تصريحه للموقع، إلى أن "الفنادق ليست لها رؤية حول السنة المقبلة، ولا نعرف ما سيجري في يناير وفبراير ومارس، والحكومة تتخذ القرار بناء على معطياتها ولكن يجب الاتصال مع الناس وإخبارهم، وأخذ رأيهم".
وحول تداعيات القرار، أبرز أن "الإغلاق أدى إلى إلغاء عدد من الحجوزات من طرف السياح، مثلا مدينة الرباط التي لا تعرف توافد السياح وصل نسبة الحجز قبل القرار إلى 20 في المائة، أما مراكش التي يقصدها السياح ربما ستكون 70 في المائة".
وأشار إلى أن القرار الأخير للحكومة "له رسالة سلبية إلى السائح الذي أصبح لا يثق بالقيام بالحجوزات في المغرب، لأنه يخاف من الإغلاقات المفاجئة، قد تفسد عليه رحلته".
وشدّد على أن "الفنادق لها مصاريف قارة عليها أدائها كل شهر، وللأسف لم يتم إعفاء الفنادق من أداء الضرائب أو تخفيضها على الأقل لتناسب الوضعية التي عاشتها خلال هذه السنة".
دعم جزئي
صادق المجلس الحكومي، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم من أجل "سن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المُؤَمّنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، فيما يتعلق بقطاع السياحة".
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، يهدف "المشروع إلى منح التعويض لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021".
وذكر أن "القطاعات الفرعية المُومَأ إليها في مؤسسات وهو الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020".