إنصاف المتصرفين التربويين.. برادة: تم فتح ولوج إطار المتصرف التربوي في وجه فئتين

خديجة قدوري

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، إنه تم إحداث إطار المتصرف التربوي بموجب المرسوم رقم 2.18.294، الصادر في 24 من شعبان 1439 (11) ماي (2018) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 202.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10) فبراير (2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالقيادة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وأشار برادة، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين وجهه إليه المستشار محمد أوالزين عن الفريق الحركي، بشأن "إنصاف المتصرفين التربويين المقصيين من حقهم في التربية" إلى أنه قد تم فتح ولوج إطار المتصرف التربوي في وجه فئتين، فئة أولى تتمثل في أطر الإدارة التربوية خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأضاف برادة، أن الفئة الثانية تتمثل في أطر الإدارة التربوية الذين تم إدماجهم طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25) فبراير (2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10) فبراير (2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأوضح الوزير أن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هذا الإطار ناقشت كل العناصر المطروحة بخصوص هذا الملف، وبعد التداول ودراسة مستفيضة، ارتأت اللجنة السالفة الذكر تقسيم إمكانيات الترقي بين الفئتين، بغية خلق التوازن بينهما، وهو الأمر الذي تم اعتماده بالنسبة للسنتين المواليتين 2022 و 2023 غير أنه لابد من الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه ابتداء من سنة 2024، ستخضع الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار للمعايير المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم رقم 224,140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23) فبراير (2024) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأفاد المصدر ذاته أنه سيتم تنزيلها وأجرأتها من خلال مشروع قرار يحدد نماذج بطاقات التنفيذ واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحددة المؤشرات وعناصر تقييم الأداء المهني الذي يتم إعداده في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تحت إشراف رئيس الحكومة.

وفي ما يتعلق بمقتضيات المادة 89 من المرسوم رقم 224140 المشار إليه، أفاد الوزير أن ملف إرجاع المبالغ، مازال يتم تدارسه مع القطاعات الحكومية المعنية.

أما بالنسبة لتصحيح الوضعية بالنسبة لخريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020، فإنه تم تعيين المتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية في الدرجة الأولى من نفس الإطار طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 2.22.69.