كشفت "المبادرة البرلمانية الشبابية" وتضم ممثلين عن فرق الأغلبية والمعارضة، التي تشكلت من أجل تقريب وجهات النظر بين وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، و"أساتذة الأكاديميات"، عن خلاصات اجتماعاتها بين الطرفين، كذا عن تصورها لإيجاد حل لأزمة الاضراب التي دامت حوالي شهر.
واعتبرت المبادرة في بلاغ لها، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، عقب اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" أن الحل يكمن في عودة"الأساتذة أطر الأكاديميات إلى ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم".
وطالبت المبادرة بـ"ايقاف كافة الإجراءات التأديبية التي مارستها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة المضربين".
كما أكدت المبادرة البرلمانية الشبابية على ضرورة "صرف الأجور المتوقفة للأساتذة، كذا استمرار الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية إلى ايجاد حل نهائي لهذا المشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بالغرض".
من جهة أخرى، كشف مصدر برلماني لموقع "تيل كيل عربي" أن وزارة التربية الوطنية عبرت عن اتفاقها مع مبادرة البرلمانيين الشباب، فيما طلب ممثلو الأساتذة مهلة للعودة إلى المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين من أجل أخذ وجهة نظرهم.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي يواصل "الأساتذة المتعاقدون" احتجاجاتهم منذ أمس الإثنين بشوارع الرباط، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، رغم تأكيد الحكومة أن "التعاقد تم اسقاطه، وأنهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملائهم التابعين لوزارة التربية الوطنية".
وتقول الحكومة "إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم تعديله يضمن للأساتذة جميع حقوقهم"، مؤكدة أن توظيفهم يدخل ضمن التوظيف الجهوي، الذي تعتبره خيارا استراتجيا، فيما يصر "الأساتذة المتعاقدون" على رفض إجراءاتها والمطالبة بإدماجهم.
للإشارة، وقع على بلاغ "المبادرة البرلمانية الشبابية" برلمانيون شباب من فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق التجمع الدستوري والفريق الاشتراكي والفريق الحركي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.