تسببت النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس المنعقدة أمس الثلاثاء، والمتعلقة بنقل المحطة الطرقية أبي الجلود من مقاطعة المرينيين بوسط مدينة فاس إلى جماعة عين الشقف، بإقليم مولاي يعقوب، في اندلاع مشادات كلامية وتبادل للاتهامات بين مستشاري الأغلبية والمعارضة، بسبب الموقع الجديد للمحطة الذي يبعد بعشرات الكيلومترات عن بعض أحياء العاصمة العلمية.
واتهم مستشارو المعارضة العمدة عبد السلام البقالي ومجلسه باقتراح موقع غير مناسب للمحطة الطرقية الجديدة، حيث علق أحد المستشارين بأن سكان بعض الأحياء، خصوصا بمقاطعتي جنان الورد والمرينيين، سيضطرون للسفر إلى المحطة الطرقية الجديدة من أجل السفر إلى وجهاتهم في المدن الأخرى.
وقال المستشار الجماعي عن فريق التقدم والاشتراكية، علي لقصب، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، معلقا على النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة فاس وجماعة عين الشقف لتشييد المحطة الطرقية الجديدة،، (قال) إن العمدة البقالي ومجلسه تقدموا بهذه النقطة بشكل انفرادي، دون إشراك أعضاء المجلس أو المهنيين.
وأضاف لقصب أن نقل المحطة الطرقية خارج مدينة فاس يعد ضربة للحركة الاقتصادية والتجارية بالمدينة العتيقة، التي كانت تستفيد اقتصاديا وتجاريا بحكم موقعها الجغرافي القريب من المحطة الحالية. كما أشار إلى أن نقلها إلى جماعة عين الشقف سيفوّت على جماعة فاس مداخيل مالية مهمة.
وأكد المتحدث ذاته أن أعضاء مجلس جماعة فاس وجدوا أنفسهم أمام سابقة في التدبير المؤسساتي، حيث طُلب منهم التصويت على اتفاقية إحداث محطة طرقية جديدة لفاس دون تمكينهم من الاطلاع على مضامينها.