قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأرقام المتعلقة بنسبة النمو "لا توجد فيها خانة رمادية أو سوداء"، موضحا أنه "لا توجد أكثر من رواية واحدة"، وذلك ردا على تشكيك المعارضة في المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المقارنة بين الأرقام الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية، سواء بنك المغرب أو المندوبية السامية للتخطيط أو بعض المؤسسات الدولية، تبين أنها "تقريبا نفس الأرقام".

وتابع المسؤول الحكومي: "إذا كان هناك من يرفض الواقع، فهذا موضوع مختلف تماما"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام "تتطابق بين المؤسسات الوطنية والدولية، وليست أرقام الحكومة".

وأوضح بايتاس أن الحكومة كانت، في بعض السنوات، أكثر تواضعا في تقديم توقعاتها، مبرزا أنه في سنة 2024 "كان الحديث عن 3,8 في المائة، لكن الواقع هو أن الاقتصاد الوطني حقق 4,4 في المائة".

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن نسبة النمو في المغرب بلغت 1,8 في المائة سنة 2022، وارتفعت إلى 3,7 في المائة سنة 2023، ثم إلى 4,4 في المائة سنة 2024، و4,9 في المائة سنة 2025، متوقعا أن تختتم سنة 2026 بمعدل نمو "يصل تقريبا إلى 5,2 في المائة".

ولفت بايتاس إلى أن نسبة النمو التراكمية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026 بلغت 4,7 في المائة، مسجلا أن "هذه الحكومة من أكثر الحكومات تحقيقا لمعدلات النمو".

وأضاف أن هذا "واقع تؤكده الأرقام وتؤكده التقارير، ولن يتغير ببرنامج أو بحوار".