كما كان متوقعًا، قدم النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد الحماني، استقالته من الحزب، وغادر على الفور إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث نال لتوه تزكية ترشحه لانتخابات شتنبر في دائرة العرائش.

الحماني كان برلمانيا في الماضي باسم الاتحاد الاشتراكي، ثم غادره إلى "البام"، واضطر لهجرة عكسية مجددا بعدما تبين أن حزبه لا يخطط لتزكيته في هذه الدائرة التي أُسند الحسم فيها إلى قيادة الحزب بالرباط بدلًا من اللجنة الجهوية التي كُلفت بإدارة الترشيحات.

ويعوّل الاتحاد الاشتراكي على النواب الحاليين الذين تخلت عنهم أحزابهم، لا سيما التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، لتعزيز قدراته الانتخابية في الاستحقاق المقبل.

ولم يحسم الحزب حتى الآن في مرشحه في هذه الدائرة، فالحماني، الذي كان مستبعدا من التقييم الأولي لمرشحي الحزب، لم يشأ القبول بمقايضة تخليه عن السباق مقابل حصوله على تزكية الحزب في انتخابات مجلس المستشارين التي ستُجرى بعد نحو سنتين. والحماني رئيس جماعة أيضا في هذه المنطقة، لكنه لا يبدو قلقًا من تبعات استقالته على منصبه الجماعي المهدد بفقدانه بسبب تخليه عن انتمائه السياسي.

في المقابل، كان الحزب يعوّل، في بداية الأمر، على تزكية عبد المومن الصبيحي، وهو أيضا رئيس جماعة العرائش، الذي اعتُبر المرشح القادر على منافسة رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، عن التجمع الوطني للأحرار.

لكن، لاحقا، انزلقت العملية إلى مرحلة غريبة، حيث بدأ التفكير في التخلي عن أي من الخيارين المشار إليهما، ولَسوف يجري الحديث عن مفاجأة منتظرة. وفي تكتم بالغ، أُحيل ملف هذه الدائرة إلى القيادة المركزية لحسمه، في خطوة تكشف الصعوبات التي اعترضت الحزب على صعيد هذه الدائرة.