تقدم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب  بمجلس المستشارين بجملة من التعديلات على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والتي من المرتقب البت فيها اليوم  الاثنين مساء، همت بالأساس تركيبة المجلس وتحديد بعض مهامه واختصاصاته.

ففي ما يتعلق بالمادة 5، اقترح الفريق إضافة عضوين من الصحافيين الحكماء من ذوي الكفاءة والمعرفة بمجال الصحافة، والمشهود لهم باحترام أخلاقيات المهنة، يتم انتدابهم من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأوضح الفريق أن هذا التعديل يرمي إلى "المحافظة على التوازن العددي بين الصحافيين والناشرين، واحترام فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، وتوخي الحيادية والتجرد في اتخاذ القرارات، وتقليص احتمالات الانحياز، بما يجعل القرارات المتخذة ذات مشروعية"، وفق تعبيره.

كما يهدف التعديل ذاته إلى "ضمان تمثيلية المنظمات النقابية داخل المجلس، والحفاظ على المكتسبات التي راكمها الجسم الصحفي، إضافة إلى التراكمات التي سجلتها بلادنا في هذا المجال".

وبخصوص المادة 3، اقترح الفريق التنصيص على مساهمة المجلس الوطني للصحافة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين. وبرر ذلك بكون هذه المهمة تندرج ضمن الأدوار التي يجب على المجلس أن "يساهم فيها قدر الإمكان، اعتبارا لكون المهام المنوطة به مترابطة، ويتداخل فيها المهني بالاجتماعي والاقتصادي، ولا يمكن الفصل بينها، بل إن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في مهنة الصحافة يتطابق مع فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة".

كما تضمنت التعديلات إضافة "مهمة مساعدة المؤسسات الصحفية والصحفيين على ممارسة صحافة مهنية وذات جودة"، مسجلا أن "هذا الدور يعد من المهام الأساسية التي ينبغي أن ينهض بها المجلس الوطني للصحافة، كما هو الشأن في بعض التجارب المقارنة".

وفي السياق نفسه، اقترح الفريق التنصيص على أن إبداء المجلس لرأيه في القضايا المعروضة عليه من طرف الإدارة يجب أن يكون محصورا في مجال نشاطه، مبررا ذلك بضرورة "حصر إبداء رأي المجلس الوطني للصحافة في مجالات اختصاصه، وعدم حشره في قضايا أخرى قد تمس  باستقلاليته".