أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، كريم زيدان، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت خلال 9 دورات على مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تفوق 414 مليار درهم، وهو ما سيمكن من خلق - بحسبه - أكثر من 179,000 منصب شغل.
وأوضح زيدان، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الأربعاء الماضي، أن سنة 2025 شهدت عقد ثلاث لجان وطنية للاستثمارات، جرى خلالها دراسة مشاريع في إطار النظامين الأساسي والاستراتيجي.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نظام الدعم الأساسي، تمت المصادقة على 76 اتفاقية وملحقا لمشاريع استثمارية، بلغت قيمتها الإجمالية 100 مليار درهم، ومن المتوقع أن توفر نحو 35,000 منصب شغل.
وعلى مستوى المشاريع الاستراتيجية، تمت المصادقة على 3 مشاريع استراتيجية وملحقاتها بقيمة 5 مليارات درهم، لتوفر حوالي 21,000 منصب شغل.
أما المشاريع التي منح لها الطابع الاستراتيجي، فبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار درهم، ومن المتوقع أن تخلق نحو 15,600 منصب شغل.
وعن التفاصيل القطاعية، تصدر قطاع السياحة والترفيه التوزيع بـ 19 مشروعا، تلاه صناعة السيارات بـ 9 مشاريع، وقطاع الطاقة بـ 8 مشاريع.
وسجلت الصناعات الغذائية 5 مشاريع، وسجل كل من النقل، الصناعات المعدنية والميتالورجية، معالجة وتثمين النفايات، والصناعات الصيدلانية 4 مشاريع لكل قطاع.
وجغرافيا، شملت المشاريع 11 جهة و29 إقليما، وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات ب 20 مشروعا، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 17 مشروعا، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 12 مشروعا.
ومن بين الأقاليم التي حظيت بأكبر عدد من المشاريع المعتمدة: طنجة-أصيلة (8 مشاريع)، النواصر (7 مشاريع)، والدار البيضاء (6 مشاريع).
وحسب الوزير، تمت، خلال سنة 2025، المصادقة على 44 مستفيدا من المنحة ضمن نظام الدعم الأساسي، وسجلت المنحة القطاعية النصيب الأكبر بـ 43 مشروعا، تلتها منحة النوع بـ 39 مشروعا.
وحصل 34 مشروعا على منحة التشغيل، و21 مشروعا على منحة التنمية المستدامة، أما منحة الإدماج المحلي فقد استفاد منها 16 مشروعا، و12 مشروعا حصلت على المنحة الترابية، بينما استفادت 6 مشاريع من منحة المهن المستقبلية.
ولفت الوزير زيدان إلى أن التدفقات الاستثمارية تؤكد الجاذبية المتزايدة للمغرب على المستوى الدولي، حيث تمت دراسة مشاريع استثمارية خلال سنة 2025 قادمة من 18 بلدا.
ومن بين هذه الدول، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، النمسا، النرويج، بلجيكا، فرنسا، كندا، الصين، الإمارات، مصر، إسبانيا، أيرلندا، إيطاليا، السويد، سويسرا، تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي المقابل، شدد الوزير على الدور المحوري للمقاولات الوطنية، مشيرا إلى أن 60 في المائة من الاستثمارات المصادق عليها خلال سنة 2025 سيتم إنجازها من طرف مقاولات مغربية.