سار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين على خطى نظيره بمجلس النواب في تعقيبه على حصيلة عمل الحكومة اليوم الأربعاء، حيث استعرض في كلمته منجزات الوزراء المنتمين لحزبه.

وفي هذا السياق، قال عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، مخاطبا رئيس الحكومة إن "قطاع الماء يمكن أن نستشهد به كنموذج على إيجابية المجهود والمنجز الحكومي، حيث تم، باقتدار كبير، تحقيق تحول غير مسبوق في هذا المجال، إذ إن ما تم إنجازه وبرمجته في قطاع السدود التلية، مثلا، خلال هذه المرحلة (منذ 2021)، يعادل مجموع ما تم إنجازه منذ استقلال المغرب".

وفي ما يتعلق بحصيلة قطاع التجهيز، أوضح الكيحل أنه "تم الحرص على تطوير برامج رائدة لتعزيز الإنصاف المجالي ودعم شروط التنمية المستدامة، من خلال منظومة متطورة من شبكة الطرق السيارة التي تجاوزت 1800 كلم، كما تم إنجاز 819 كلم إضافية من الطرق السريعة المزدوجة منذ 2021، و1000 كلم إضافية في طور الإنجاز، فضلا عن اعتماد برنامج أولي لبناء الطرق القروية التي تربط بين الجماعات على طول 1935 كلم".

كما استعرض المستشار الاستقلالي منجزات قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، إلى جانب مجالي الأسرة والتضامن.

ومن جانب آخر، أشار الكيحل إلى أن تأكيد أخنوش على أن "الحكومة ستواصل عملها إلى آخر لحظة من ولايتها، مدعومة بأغلبيتها البرلمانية،  يشكل دليلا على الالتزام الوثيق لمكوناتها بالتعاقد السياسي المؤسس للأغلبية، وهو الالتزام الذي يتوافق مع شعار حزب الاستقلال: الوطن دائما، المواطن أولا".

وأضاف "إن هذه الحصيلة لا تكمن فقط فيما تحقق، بل في قدرتها على أن تكون أرضية للمرحلة المقبلة"، لافتا إلى  أن "المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الجهد لمواصلة ما تمت بدايته خدمة للبلاد ومستقبل الشباب".

من جهته، تطرق الذراع النقابي للحزب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى "أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد بمواعيد جولاته وتنفيذ ما تبقى من الاتفاقيات السابقة"، إلى جانب "التفعيل الكامل للميثاق الوطني للحوار الاجتماعي".

وفي هذا السياق طالب محمد حرمة المخلول، عضو  فريق  الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ"زيادة عامة في الأجور لمواجهة تراجع القدرة الشرائية"، داعيا الحكومة إلى "تفعيل الحوارات القطاعية واحترام الحرية النقابية وحق الانتماء النقابي".

ودعا إلى  ضرورة "تحيين الأنظمة الأساسية للعاملين في المؤسسات العمومية وإنصاف مختلف الفئات المهنية"، خاصة المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمساعدين التقنيين والإداريين ومفتشي الشغل و استعجالية إنصاف الفئات التي تعاني الهشاشة".