حملت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المسؤولية الكاملة في ضمان توفر الأدوية بشكل دائم وفي جميع ربوع المملكة.
وطالبت من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الجمعة، بفتح تحقيق عاجل وجاد حول أسباب هذا الانقطاع المتكرر، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بتوزيع الأدوية أو احتكارها.
وأعربت عن استنكارنا الشديد لهذا الوضع الخطير الذي يهدد بشكل مباشر حق المستهلك المريض في العلاج والولوج إلى الدواء.
ودعت الشركات المصنعة والمستوردة والموزعين إلى التعامل بمسؤولية أخلاقية وعدم استغلال هذا الوضع عبر الاحتكار أو التلاعب في توزيع الأدوية، وطالبت إحداث نظام يقظة دوائية فعال يمكن من التبليغ الفوري عن النواقص وتوفير بدائل آمنة.
وطالبت الجامعة، بإحداث مخزون استراتيجي وطني للأدوية الحيوية، تفاديا لأي أزمات مستقبلية، ودعت عموم المستهلكين إلى التبليغ عن حالات انقطاع الأدوية إلى الجهات المسؤولة، وكذلك لجمعيات حماية المستهلك وذلك لحماية الحق.
وأفادت الجامعة، بأنها تتابع بقلق بالغ ما تشهده الصيدليات المغربية من انقطاع متكرر ومقلق لعدد من الأدوية الحيوية والأساسية، حيث توصلت شبابيك المستهلك للجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعديد من الشكايات بهذا الخصوص، ويتعلق الأمر بأكثر من 600 نوع من الدواء.
وذكر المصدر ذاته، أن مشاهد المستهلكين وهم يتنقلون بين الصيدليات بحثا عن أدوية للأمراض المزمنة كالسكري، الضغط الدموي، أمراض القلب، أمراض الأعصاب، وحتى بعض أدوية السرطان وغيرها من الأمراض أصبحت مشاهد يومية تعكس هشاشة المنظومة الدوائية في بلادنا، وتبرز غيابًا مقلقا في التخطيط والاستباق من طرف الجهات المعنية.