توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا يقارب 3,6 في المائة خلال سنة 2026، مدعوما بتحسن النشاط الفلاحي، وتعافي الطلب الداخلي، واستمرار الاستثمار العمومي، وذلك وفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي – يناير 2026".

وأوضح التقرير أن المغرب، ضمن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للطاقة، يُرتقب أن يستفيد من تراجع الضغوط التضخمية وتحسن شروط التمويل، ما من شأنه دعم الاستهلاك والاستثمار ورفع وتيرة النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي تأثرت بعوامل مناخية صعبة.

وفي مقارنة مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى، تتقاطع هذه التقديرات مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يرجّح بدوره أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا في حدود 3,7 في المائة خلال سنة 2026، بحسب آخر توقعاته الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، ما يعكس تقاربا في الرؤية بشأن آفاق الاقتصاد الوطني على المدى القريب.

ويرى البنك الدولي أن هذا التحسن المرتقب يظل مشروطا باستمرار الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما تلك المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، وتسريع إصلاح منظومة التعليم والتكوين، مع تنويع مصادر النمو للحد من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات المناخية والخارجية.

وفي المقابل، حذر التقرير من أن آفاق النمو تبقى محاطة بجملة من المخاطر، من بينها تقلبات المناخ، وضعف الطلب الخارجي، واستمرار التوترات الجيو-اقتصادية العالمية، داعيا إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود عبر دعم الاستثمار الخاص وتحسين نجاعة السياسات العمومية.