قالت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديموقراطي، إن الممارسات التي حدثت أمس داخل لجنة المالية لن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة النضال دفاعا عن مصالح المواطنات والمواطنين.

واعتبرت التامني في بلاغ لها بعد الحادث أن ما حدث في لجنة المالية حول ميزانية 2026 هو نموذج للتضييق؛ بعد أن منعت من حقها في أخذ الكلمة بقرار من رئيسة اللجنة، التي انصاعت لضغوط حزبها المتغول ضد رغبة باقي الفرق والمجموعة النيابية.

واعتبرت التامني أن هذا التصرف، الذي وصفته باللاديمقراطي، هو إقصاء مقصود لصوت المعارضة، وانتهاك لمبدأ المساواة بين النواب، ومحاولة لتكميم الأفواه.

وقالت "نحن لا "نتسول" حقنا في الكلام؛ فالدستور والأعراف البرلمانية تضمن هذا الحق للجميع، بمن فيهم النواب غير المنتسبين".