ركز المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماعه الأخير، على الأهمية الاستثنائية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنه يعكس التزام الحكومة الراسخ بتفعيل التوجيهات الملكية السامية وتنزيل البرنامج الحكومي وفق رؤية اجتماعية متجددة تضع الأسرة المغربية في صلب السياسات العمومية.

وأكد الحزب، في بيان توصل به “تيلكيل عربي”، أن مشروع القانون المالي الجديد يجسد “تصورا واضحا للتنمية الاجتماعية”، عبر مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، وتحسين جودة التعليم، إلى جانب تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويحسن أوضاع الشغيلة.

وفي ما يخص مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، أشاد المكتب السياسي بمبادرة الحكومة لإحالتها على البرلمان، مشددا على أهمية النقاش الوطني الواسع والمسؤول الذي دعا إليه الملك حول تطوير المنظومة الانتخابية، بما يعزز الثقة ويعمق الممارسة الديمقراطية.

وثمن الحزب منهجية التشاور والإنصات المعتمدة مع مختلف القوى السياسية، معتبرا أنها خطوة إيجابية لترسيخ الخيار الديمقراطي كثابت دستوري، وداعيا إلى تنسيق تام بين مكونات الأغلبية في مناقشة هذه النصوص داخل البرلمان من أجل تجويدها وتحقيق الانسجام التشريعي والمؤسساتي.

كما نوه المكتب السياسي بانخراط البرلمانيين التجمعيين في مناقشات مشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدا أنهم قدموا مقترحات واقعية ومبتكرة تعكس أولويات المواطنين وتدعم خيارات التنمية الوطنية.