عبر الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في الجزائر مابين 26 و 30 يناير الجاري، عن استنكاره للحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة "وما تضمنه من مس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في الاتحاد، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو فيه".
وسجل الوفد المغربي في رسالة احتجاجية وجهها إلى الأمين العام للاتحاد أن استضافة غلوريا فلوريس رئيسة البرلمان الأنديني ودعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية للاتحاد من لدن البلد المحتضن للدورة "لا يخولها، في جميع الأحوال الخوض في مواضيع لا تندرج ضمن اختصاص المنظمة أو طرح أي مسائل خلافية من شأنها تفويض روح الإجماع التي تميز عملنا الإسلامي المشترك".
واعتبر الوفد أن مثل هذه التجاوزات "تجسد خرقا سافرا لأهداف اتحادنا وللمبادئ التي تأسس عليها"، مؤكدا أنه "لا يمكن السكوت على هذه الممارسات أو التغاضي عنها" ، كما أعرب عن رفضه المطلق لما حدث، ولمضمون خطاب ممثلة البرلمان الأنديني "جملة وتفصيلا".
ودعا الوفد البرلماني، الأمانة العامة إلى سحب ما تضمنه هذا الخطاب من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووثائقها، مطالبا إياها ب"الحرص على عدم تكرار ما حدث".
وانتخبت النائبة نجوى ككوس، عن البرلمان المغربي، عضوا باللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال أشغال المؤتمر 17 للاتحاد المنعقد حاليا بالجزائر.
وبالإضافة الى المغرب تم انتخاب من المجموعة العربية، بذات اللجنة، أعضاء آخرين عن برلمان المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ولبنان.
ويشارك وفد برلماني مغربي هام في أشغال هذه الدورة المنظمة تحت شعار " العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، والاجتماعات المصاحبة الأخرى.
وبالإضافة إلى نجوى ككوس، يضم الوفد المغربي، الذي يرأسه محمد والزين، نائب رئيس مجلس النواب، في عضويته عن مجلس النواب النائب محمد شباك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب خالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعن مجلس المستشارين المستشار عبد الكريم شهيد، منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والمستشار خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتتميز أشغال هذه الدورة بعقد اجتماعات كل من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة، وجمعية الأمناء العامين لبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى عقد اجتماعات اللجان الأربع الدائمة؛ ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان.
وتتمحور أشغال الدورة حول مناقشة مجموعة من مشاريع القرارات المتعلقة بعدد من القضايا والدول، إلى جانب تجديد هياكل المنظمة، على أن تتوج هذه الأعمال بإصدار بيان ختامي.