كشف تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2024 عن تسجيل 1.248 قضية متعلقة بالجرائم المالية بمختلف درجات التقاضي، همت ملفات الرشوة، الاختلاس، تبديد الأموال العامة، واستغلال النفوذ.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم أصدرت أحكاماً بالإدانة في حوالي 61% من القضايا، فيما تم حفظ نسبة مهمة منها لغياب الأدلة الكافية.

ووفقاً للمجلس، فإن انخفاض عدد القضايا مقارنة بسنة 2023 يعكس تأثير الرقمنة والرقابة المالية الداخلية في المؤسسات العمومية، مؤكداً أن محاكم جرائم الأموال واصلت أداءها بوتيرة مستقرة، خصوصاً بمحاكم الرباط وفاس ومراكش، التي استحوذت على أكثر من نصف الملفات المعروضة .