أكد  المجلس الدستوري الجزائري ، اليوم الأربعاء، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث ستبلغ اليوم شهادة التصريح به إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور الجزائري.

و جاء في تصريح للمجلس الدستوري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه: "بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, المؤرخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه، التي قرر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، اعتبارا من تاريخ 26 رجب 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019. بناء على الدستور،  لا سيما المادة 102 الفقرتان 4 و5 منه، وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 72 منه، اجتمع بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019. وبناء على ذلك، أولا: يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور.

ثانيا: تبلغ اليوم، 27 رجب الموافق 3 أبريل سنة 2019, شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور.

ثالثا: ينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".