أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء، بالصخيرات، أن تعميم الحماية الاجتماعية سيتطلب مساهمة "مهمة" من قبل الدولة، أخذا بعين الاعتبار "ضعف" قدرة فئة واسعة من السكان على المساهمة.
وقال الجواهري خلال افتتاح الملتقى الدولي تحت شعار "الحماية الاجتماعية: ورش سيادي": "لا تزال القدرة على مساهمة جزء كبير من السكان "ضعيفة" في الوقت الحالي. وبالتالي، فإن النتيجة الطبيعية لتعميم الحماية الاجتماعية هي مساهمة الدولة بنسبة كبيرة".
وأضاف أن تعبئة الموارد لتمويل الحماية الاجتماعية تواجه صعوبات ترتبط بقدرة السكان على المساهمة، مستشهدا بأرقام من استقصاء حول دخل الأسرة أجرته المندوبية السامية للتخطيط قبل "كوفيد-19".
وأوضح الجواهري أن "هذه البيانات تشير إلى أن 20 في المائة من الساكنة الأعلى دخلا يركزون 53.3 في المائة من الدخل مقارنة بـ5.6 في المائة لـ20 في المائة الأقل دخلا، وهذا يشير إلى أن شريحة كبيرة من السكان لديها دخل أقل بكثير من المتوسط".
وأضاف أن هذه النتائج تدعمها بيانات المندوبية السامية للتخطيط التي خلص إليها البحث الوطني حول الشغل، والتي أظهرت أن 54.7 في المائة من بين 27 مليون شخص في سن الشغل، في عام 2021، اعتبروا من الفئة غير النشطة.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن "هذا المعدل يصل إلى ما يقارب 80 في المائة عند النساء، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم. وبالإضافة إلى أن 1.5 مليون شخص عاطل عن العمل، فإن 10.8 مليون عامل يشتغلون في الغالب في أنشطة غير مهيكلة ولا يتوفرون على دخل ملائم. علاوة على ذلك، فإن ثلاثة أرباع هذه الفئة لا يستفيدون من التغطية الصحية".
وفي الوقت نفسه، أكد الجواهري أن السلطات مدعوة اليوم لتقديم محتوى ملموس لهذا الورش والامتثال للمتطلبات والمواعيد النهائية التي حددها الملك، ولا سيما في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة (أكتوبر 2020)، مؤكدا على ضرورة "تعبئة استثنائية على جميع الجبهات، لكي تكون في مستوى الانتظارات".
وأشار الجواهري إلى أنه يكفي فحص بيانات منظمة العمل الدولية لإدراك أن عددا كبيرا من الدول، بما في ذلك الدول الأكثر تقدما، ما زالت تجد صعوبة في تحقيق تغطية شاملة في مجال الحماية الاجتماعية.
وبرأيه، فإن الأسباب تبقى متعددة، وترتبط بشكل خاص، بتكلفتها العالية وعدم كفاية العرض في مجال الخدمات الصحية بشكل خاص لتلبية الطلب؛ حيث أوضح: "هذه الفجوة، للأسف، آخذة في الاتساع على وجه الخصوص بسبب العوامل الديموغرافية المرتبطة بشيخوخة السكان وزيادة متوسط العمر المتوقع، وهي ظواهر ليست خاصة بالدول المتقدمة. ولكن أيضا في البلدان التي تشهد تحولا ديموغرافيا متسارعا؛ مثل بلدنا".
كما أكد والي بنك المغرب أن عددا الإصلاحات الكبرى التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة في المغرب مثيرة للإعجاب، وأكدت سمعته كدولة إصلاحية، معتبرا أن "التحديات اليوم تتمثل في تعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية. ولكن أيضا في ضمان التماسك والتآزر الذي سيمكنهم من النجاح".